سرايا - في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الداخلية السعودية، أول من أمس، عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، أكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تلك الترتيبات والإجراءات تهدف إلى تنظيم موسم الحج، والحد من المتلاعبين والسماسرة ومنعهم من التدخل في شؤون الحجاج وزيارة البيت الحرام.

وأعلنت السعودية، عن أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة هو يوم أمس الأحد، وآخر موعد لمغادرتهم البلاد، يوم الثلاثاء 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان (إبريل) 2025م.
كما أكدت السلطات السعودية، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من 29 نيسان الحالي.
ودعت السعودية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
قرار صائب
ووصف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، القرار الذي أصدرته السعودية حول التوقيف المؤقت لإصدار 4 أنواع من التأشيرات، بأنه "صائب"، وجاء بعد ما حصل خلال موسم الحج العام الماضي، وما تعرض له الحجاج غير النظاميين الذين توفاهم الله العام الماضي، الأمر الذي اضطر السلطات السعودية إلى إعادة النظر حول عملية إصدار تأشيرات العمرة والعمل والزيارات العائلية قبل موسم الحج للموسم الحالي.
وأضاف إن "القرار جاء لتنظيم حج 2025 والحد من المتلاعبين والسماسرة ومنعهم من التدخل في شؤون الحجاج وزيارة البيت الحرام"، مشددا على أن القرار سيعطي صورة مشرفة لعمل المكاتب السياحية؛ لأنها ستعمل ضمن القوانين والأنظمة المحددة لإنجاح هذا الموسم المبارك.
وأكد المصدر أن تلك الإجراءات والترتيبات، لن تترك أي فرصة للسماسرة لإعطاء صورة سلبية لموسم الحج الذي سيخضع هذا العام لرقابة وعملية تنظيمية مشددة من قبل الحكومتين الأردنية والسعودية.
وكانت السعودية أوقفت إصدار عدة أنواع من التأشيرات لمواطني 14 دولة مؤقتًا، من بينها مصر والأردن والعراق واليمن، استعداداً لموسم الحج المقبل.
ومن بين التأشيرات التي ألغيت، تأشيرة العمرة والعمل وزيارة العائلة في حين أكدت وزارة السياحة السعودية أن إصدار التأشيرات السياحية ما يزال قائماً.
وتفيد التقارير أنه في السنوات الأخيرة تجاوز العديد من الحجاج مدة تأشيراتهم للانضمام إلى الحج دون تصاريح رسمية، ما ساهم في الازدحام وإثارة مخاوف تتعلق بسلامة الحجاج.
التحقيقات مستمرة
وكشفت النيابة العامة خلال تحقيقها العام الماضي، بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا، عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقالت النيابة العامة، وقتها، إنها منعت سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وأكدت أن التحقيقات ما تزال جارية وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت العام الماضي، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية، وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وبدأت النيابة العامة المتخصصة وقتها، باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج، مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.

الغد