سرايا - رصد - قال الخبير العقاري الأردني وجدي مخامرة إن مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي لعام 2025 من شأنه أن يُلحق الضرر بعدد من الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وبين مخامرة في منشور له على صفحته الشخصية بفيس بوك رصدته سرايا، أن الضرر سيلحق كذلك بأصحاب العقارات غير المنتجة من الموروثات، والأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود التنظيم في المدن، إضافة إلى الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود، إلى جانب المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية الذين قد يواجهون زيادة ملحوظة في التكاليف التشغيلية.

وأوضح مخامرة، بناءً على دراسته لمسودة القانون، أن الضريبة المقترحة تستند إلى نسب موحدة لا تراعي الفروقات في الدخل أو الاستخدام الفعلي للعقار، ما يجعلها عبئاً على الكثير من المواطنين، خاصة أولئك الذين يملكون عقارات غير مستغلة أو لا تدر دخلاً فعلياً.

ولفت إلى أن منهجية التقدير المعتمدة في القانون تعتمد على السعر الإداري للعقار ومساحة البناء، مع خصم معين لقِدم المباني، إلا أن هذه المنهجية لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمالك، وهو ما قد يفاقم الأعباء على الشرائح الأضعف اقتصادياً.

وأضاف أن التقديرات الإدارية المعتمدة لتحديد القيمة الضريبية قد تكون أعلى من القيمة السوقية للعقار في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة، الأمر الذي يرفع قيمة الضريبة الفعلية المفروضة على المواطنين.

وأشار إلى غياب مبدأ التصاعدية في النظام الضريبي الجديد، حيث تُفرض نفس النسبة على مختلف العقارات بغض النظر عن قيمتها أو الدخل الناتج عنها، ما ينعكس سلباً على العدالة الاجتماعية.

وبيّن مخامرة أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى ارتفاعات مفاجئة في الضرائب على بعض العقارات، حيث أظهرت بعض الحالات زيادة الضريبة من 17 ديناراً إلى 46 ديناراً، ومن 600 دينار إلى 6200 دينار، ما قد يدفع أصحاب العقارات إلى بيع ممتلكاتهم لتجنب التراكم الضريبي والغرامات المترتبة عليه، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي للكثير من الأسر.

وحذر من تداعيات محتملة على الاستثمار العقاري، متوقعاً تراجعاً في العائد على الاستثمار بنسبة قد تصل إلى 2 في المئة، إلى جانب احتمالية توجه رؤوس الأموال إلى دول مجاورة أكثر جذباً، مثل الإمارات وتركيا.

وقال مخامرة ، إن الحكومة تؤكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية من خلال أتمتة إجراءات التقدير الضريبي، ونفت أن يكون هناك نية لرفع الأعباء الضريبية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون يتضمن إعفاءات للمبادرين بالسداد المبكر وحوافز لاستغلال الأراضي غير المستخدمة.

و اضاف أن الحكومة تعتبر القانون يمثل إصلاحاً ضرورياً يواكب التطورات في القطاع العقاري ويساهم في زيادة إيرادات البلديات.

و يرى مخامرة أن القانون في صيغته الحالية يفتقر إلى الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، بل قد يُفهم على أنه نوع من نزع الملكية بطريقة غير مباشرة، تحت غطاء الجباية.

ودعا مخامرة إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، تتضمن إعفاء المسكن الوحيد من الضريبة، ووضع سقوف محددة للزيادات السنوية في الضريبة، وربط قيمة الضريبة بالدخل الفعلي أو استغلال العقار، بما يضمن التوازن بين الحاجة لزيادة الإيرادات والعدالة الاجتماعية.