أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامى.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. 

النائب إيهاب منصور: الحكومة تعرف حاجتين فقط ... القروض وجيب المواطن

وشكر النائب الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا ( الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة )، مستعرضا أهم النقاط في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي كما يلي:

1ـ تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

 تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف.

2ـ الصناديق والحسابات الخاصة

 كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة.

3ـ  وحدات الاسكان الاجتماعى

 كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم.

4 ـ الشركة الشرقية للدخان

لديهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . متسائلا أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة.

 5ـ موظفى الزراعة 

لديهم أحكام قضائية ولم يصرف  رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس.

6 ـ  لجنة تسعير المحروقات

 كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين.

7ـ  التأمين الصحى الشامل

 مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا (  بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟)
وتابع: ازدادت اعباء خدمة الدين إلى ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟.. و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ.
أما عن التعليم والصحة، قال إيهاب منصور نجد استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪  التعليم الجامعى ٢ ٪  البحث العلمى ١ ٪
مع اضافتهم الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق.

 إيهاب منصور يتساءل عن خريطة سوق العمل حتى لا نصدر  بطالة للمجتمع

وتساءل إيهاب منصورعن خريطة سوق العمل حتى لا نصدر  بطالة للمجتمع، وعن المنح مليارات، قال: بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح.
واختتم: هناك مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية وامالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها  ؟ 
وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق وننتظر الرد.