أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الزراعة والري يمثلان محورًا أساسيًا في خطط الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة.

أهمية خاصة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي وفي مقدمتها الزراعة والري

وأوضحت المشاط أن الخطة التي يرصدها تحيا مصر تولي أهمية خاصة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الزراعة والري، نظرًا لدورهما الحيوي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات ورفع مستوى التشغيل والإنتاجية.

17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للقطاع

وتبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لنشاطي الزراعة والري في الخطة الجديدة تبلغ 17.5 مليار جنيه، تُوجّه لدعم مشروعات استصلاح الأراضي في توشكى، وشمال ووسط سيناء، والدلتا الجديدة، إلى جانب دعم برامج الإنتاج الزراعي وتحسين الموارد المائية.

مستهدفات زراعية طموحة.. وزيادة مساحة الأراضي المحصولية

وتستهدف خطة عام 2025/2026 تستهدف التوسع في المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان، من بينها:

52% قمح

55% ذرة شامية

39% فول بلدي

وتتضمن الخطة استكمال إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء، وتعزيز الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان، تمتد لعدد من السلع الإستراتيجية مثل القمح، الذرة، القصب، الطماطم، البطاطس، القطن، والمحاصيل الزيتية.

في مجال الموارد المائية والري، تستهدف الخطة:

تأهيل وتبطين 600 كم من الترع

التوسع في نظم الري الحديث

إنشاء محطات رفع وسدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب السيول

استكمال قناطر ديروط لخدمة 1.6 مليون فدان بالصعيد

وتشمل الخطة إحلال وتجديد 616 منشأة صناعية وقنطرة، وإنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية جديدة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحد من الهدر.

صادرات زراعية بـ5 مليارات دولار.. وتحسين الإنتاجية

وتستهدف خطة الدولة زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، عبر:

تحسين إنتاجية الفدان بنسبة من 5 إلى 10%

الاعتماد على محاصيل عالية الإنتاجية قليلة الاحتياج المائي

التوسع في الصوب الزراعية والري بالتنقيط والمحوري

تقليل الفاقد الزراعي وتطوير منظومة الإرشاد

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

ضمن خطة تعزيز الأمن الغذائي، تتضمن الخطة:

زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس

تحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

رفع معدلات الاكتفاء من اللحوم البيضاء والأسماك

مواصلة دعم مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان

تطوير مزارع السمك في بركة غليون وشرق التفريعة

تنمية البحيرات الطبيعية مثل قارون والمنزلة والبرلس

تطوير منظومة الحيازة والتخزين

هذا وتستهدف خطة العام المالي الجديد تستهدف توسيع تطبيق منظومة كارت الفلاح لتصل إلى 80% من الحيازات الزراعية، إلى جانب زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى 5.5 مليون طن، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة الاستراتيجية للدولة في تخزين الغذاء.

ويظل قطاعي الزراعة والري، من ركائز النمو الاقتصادي الحقيقي، ويستحوذان على اهتمام كبير في الخطة العامة للتنمية 2025/2026، بما يضمن رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتحسين حياة المزارعين، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتصديري للدولة المصرية.