أعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، إطلاق أول مشروع رسمي لتمليك الإيزيديين منازلهم في مدينة سنجار، منهية بذلك عقودًا من الحرمان والتهميش الذي طالت هذه الشريحة المكوّنة من النسيج الاجتماعي العراقي.

وأكد الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، أن هذا المشروع يتم بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار إنصاف مكونات البلاد المتآخية، ومحو آثار السياسات الإقصائية والتهميش القومي التي مورست ضدهم خلال العقود الماضية، لا سيما في ظل النظام السابق.

من الحرمان إلى التمليك: صفحة جديدة في سنجار

ومنذ ثلاثة أيام، بدأت عملية تسليم سندات ملكية رسمية لعائلات إيزيدية في سنجار، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الحقوق بشكل قانوني ورسمي، بعد أن ظلّ الإيزيديون محرومين من تملك منازلهم لأكثر من خمسين عامًا، رغم سكنهم المتواصل فيها.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، إضافة إلى الوزارات والدوائر الحكومية المعنية، وسط إشادات من الجهات المحلية والدولية بهذه الخطوة.
 

ووفق العوادي، يشمل المشروع 11 مجمعًا سكنيًا إيزيديًا في شمال وجنوب جبل سنجار، ويجري العمل حاليًا على إصدار الآلاف من سندات التمليك للعائلات التي كانت ضحية عمليات التهجير والهدم التي نفذها النظام البعثي السابق، وتحديدًا جريمة هدم أكثر من 146 قرية إيزيدية عام 1975.

عدالة تاريخية بعد عقود من الإقصاء

يُعد هذا المشروع إجراءً تصحيحيًا وعدالة متأخرة، إذ لطالما عانى الإيزيديون من الحرمان من أبسط حقوقهم القانونية في التملّك، سواء نتيجة ممارسات النظام السابق أو غياب إرادة حكومية جادة لاحقًا.

ولم تقتصر معاناتهم على سياسات البعث، بل ازدادت مأساويتهم بعد الاجتياح الدموي لتنظيم داعش في عام 2014، الذي أوقع مجازر مروعة وخلّف آلاف القتلى والمفقودين، ودمّر البنية المجتمعية في مناطقهم التاريخية.

ويُنظر إلى المشروع اليوم كخطوة نحو إعادة ترميم العلاقة بين الدولة وهذه الطائفة المنكوبة، وبداية لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين الإيزيديين الذين كانوا وما زالوا جزءًا أصيلًا من المكوّن الوطني العراقي.