ترى الوكالة أنه من غير المرجح أن تتكبد البنوك الخليجية خسائر كبيرة، إلا في حال اضطرت إلى تسييل بعض استثماراتها لمواجهة خروج محتمل لرؤوس الأموال، وهو سيناريو تستبعده الوكالة حاليًا.

وفي المقابل، توقع التقرير أن تشهد البنوك التي تنشط في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال انخفاضًا في إيراداتها نتيجة للتقلبات السوقية الراهنة.

خفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لمتوسط أسعار النفط في عام 2025 إلى 65 دولارًا للبرميل، محذرة من أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.

أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل تصاعد التوترات التجارية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة لدى أكبر 45 بنكًا في المنطقة 2.9% بنهاية عام 2024.. كما احتفظت هذه البنوك بمخصصات تغطي أكثر من 150% من قيمة قروضها المتعثرة في التاريخ ذاته، مما يوفر لها حماية كبيرة لامتصاص أي صدمات إضافية.

حافظت البنوك الخليجية على مستويات ربحية جيدة نسبيًا، حيث بلغ العائد على الأصول 1.7% بنهاية عام 2024، واستمرت في إظهار رسملة قوية بمتوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى عند 17.2% في الفترة نفسها.

ولتقييم قدرة البنوك على الصمود في وجه الضغوط، أجرت ستاندرد آند بورز اختبارين افتراضيين للضغط. يفترض السيناريو الأول زيادة محتملة في القروض المتعثرة بنسبة 30% عن مستويات نهاية عام 2024، مع تحديد حد أدنى لنسبة القروض المتعثرة عند 5%. أما السيناريو الثاني فيفترض زيادة قدرها 50% مع حد أدنى لنسبة القروض المتعثرة عند 7%.

ووفقًا لحسابات الوكالة، فمن المرجح أن يسجل 16 بنكًا من أكبر 45 بنكًا في المنطقة خسائر تراكمية قدرها 5.3 مليار دولار في السيناريو الأول، بينما ترتفع هذه الخسائر إلى 30.3 مليار دولار في السيناريو الثاني، مما يؤثر على 26 بنكًا من أكبر 45 بنكًا.

وفي سياق متصل، أكدت ستاندرد آند بورز أنه في كلا السيناريوهين، يظل التأثير التراكمي أقل من 60 مليار دولار في صافي الدخل الذي حققته أكبر 45 بنكًا في دول الخليج خلال عام 2024. وخلصت الوكالة إلى أنه حتى في أسوأ السيناريوهات المفترضة، من المتوقع أن تؤثر الصدمات على ربحية البنوك وليس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل