رأى النائب نبيل بدر أن التجارب السابقة مع سلاح المقاومة، أثبتت على مدى عقود وعهود عدم جدارته وفعاليته في ردع الكيان الإسرائيلي، لا سيما أن حرب الإسناد الأخيرة دمرته بسبب تفوق سلاح العدو الإسرائيلي عليه من الناحيتين التكنولوجية والقوة التدميرية.

واوضح بدر في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، بان هذا يعني انه وفقا لنتائج الحروب التي خاضها حزب الله، لا قيمة لسلاحه في المعادلات الخارجية، لا بل أصبح هذا السلاح عبئا على لبنان واللبنانيين، خصوصا بعد أن تسبب في تدمير المدن والقرى اللبنانية، لا سيما التي تشكل بينها البيئة الحاضنة للدويلة. ولفت الى انه بموافقة حزب الله على ملحقات القرار الدولي 1701 المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار، أصبح الأخير ملزما بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، على أن تبدأ عملية التسليم في منطقة جنوب الليطاني لتشمل بعدها بموجب القرار المذكور، شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبنانية.

وذكر بدر أن الإسرائيلي لم يبد حتى الساعة جدية في تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش اللبناني تمكن فعليا وانطلاقا من دوره ومهمته، من سحب السلاح داخل منطقة جنوب الليطاني وإقفال الأنفاق فيها، وبالتالي بسط نفوذه وسيطرته عليها.

وتابع: أما لجهة كيفية وآلية سحب السلاح شمال الليطاني، فلرئيس الجمهورية العماد جوزف عون رأي مخالف لدعوات البعض إلى سحبه بالقوة، ويقضي بإقامة محادثات جانبية ثنائية مع حزب الله، وصولا إلى وضع آلية سلمية لسحبه ضمن خطة زمنية يحددها الطرفان. وهذه الصيغة الأسلم لتجنيب البلاد الوقوع في منزلقات لا تحمد عقباها، فالرئيس عون مشكورا ينوي استنفاذ كل الوسائل السلمية وفي طليعتها التحاور مع حزب الله، وصولا إلى الغاية المنشودة منها، خصوصا ان الرئيس عون يعتبر أن لا مفر من تطبيق خطاب القسم، لا سيما لجهة حصر السلاح بيد الدولة وتحت إمرة الجيش اللبناني، وجعل قرار الحرب والسلم بيد الحكومة.

واردف بدر: "نحن على يقين ان قرار تسليم السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني في طهران ومرتبط بنتائج المفاوضات الأميركية- الإيرانية. وهذا يعني أن ما يسعى اليه حزب الله ويريده انطلاقا من ارتباطه عضويا وعقائديا وماليا بنظام الملالي، تمرير الوقت إلى حين تتبلور صورة المفاوضات المذكورة، ومعرفة الدور الذي ستضطلع به إيران في المنطقة خلال المرحلة المقبلة. فيما الرئيس عون ومن خلفه السواد الأعظم من اللبنانيين عموما والبيارتة خصوصا، يريدون حلاً يرضي الجميع في سياق العزيمة على استعادة دور الدولة، على قاعدة لا سلاح خارج نطاق الشرعية ولا حروب بمعزل عن قرار السلطة التنفيذية".