في مشهد قضائي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة، أحكامًا قاسية تراوحت بين 13 و66 سنة سجناً بحق متهمين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ما أثار موجة غضب عارمة وردود فعل ساخطة، خاصة من هيئة الدفاع التي وصفت المحاكمة بأنها افتقدت لأبسط شروط العدالة.

أحكام قاسية.. ورفض جماعي من هيئة الدفاع 

عقب صدور الأحكام ليل الجمعة، خرجت هيئة الدفاع في تونس لتعلن بصراحة رفضها التام لما وصفته بـ«المجزرة القضائية» مؤكدة أن القضية شابتها خروقات عديدة للإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة بشأن ظروف المحاكمة وإجراءاتها، التي تمّت عن بُعد بسبب ما قالت المحكمة إنه خطر حقيقي

وشددت هيئة الدفاع على أن قرار المحاكمة عن بعد حرم المتهمين من حقهم في المواجهة العلنية مع الشهود، والرد على الاتهامات الخطيرة التي وُجهت إليهم، معتبرة أن هذا الأسلوب لا يليق بقضية بمثل هذه الخطورة السياسية والقانونية.

قضية سياسية بامتياز؟

القضية التي تعود أطوارها إلى فبراير 2023، تضم أربعين شخصية تونسية، من سياسيين ومحامين ومسؤولين ورجال أعمال، متهمين بتهم ثقيلة مثل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى، وإثارة القتل والهرج، إلى جانب تهم تمس الأمن الغذائي والبيئي، وكلها مرتبطة بقضايا إرهابية، حسب النيابة العامة في تونس.

ومن بين أبرز المتهمين في الملف: السياسي عصام الشابي، الوزير السابق غازي الشواشي، الناشط جوهر بن مبارك، والقياديان السابقان في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني، بالإضافة إلى المحامية بشرى بلحاج حميدة، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والناشطة شيماء عيسى، والفرنسي برنار هنري ليفي.

محاكمة عن بُعد.. ومقاطعة من المتهمين 

في قرار أثار الكثير من التساؤلات، قررت المحكمة عقد جلسات القضية «عن بعد» مستندة إلى الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ما أدى إلى رفض معظم المتهمين الموقوفين المثول في تلك الجلسات.

وقد اعتبر محامو الدفاع أن القرار سابقة خطيرة في تاريخ القضاء في تونس، مؤكدين أن حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة مباشرة، هو أساس المحاكمة العادلة.

انقسام شعبي وتخوف حقوقي

القضية أثارت موجة من الانقسام داخل الشارع في تونس، بين من يرى في الأحكام حماية لأمن الدولة في وقت حساس تمر به البلاد، ومن يعتبر أن ما حدث هو تصفية حسابات سياسية مغلفة برداء قانوني، خاصة أن المتهمين ينتمون إلى أطياف سياسية متعددة ومعارضة للرئيس قيس سعيد.

وتتخوف منظمات حقوقية من أن تكون هذه المحاكمة مؤشرًا على تراجع الحريات وعودة القضاء السياسي، وسط مطالبات بإشراف أممي على قضايا تتعلق بالحريات العامة.

في الوقت الذي تستعد فيه تونس لمحطات سياسية حاسمة، تبقى قضية التآمر على أمن الدولة ملفًا مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث تتقاطع فيه السياسة بالقضاء، وتشتد فيه التجاذبات بين رواية الدولة ورواية المعارضة، في مشهد يُنبئ بأن القادم قد يكون أكثر سخونة