بينما يتجه العالم لمزيد من التسويات الإقليمية، اشتعلت الساحة الدبلوماسية مجددًا على خط دمشق - واشنطن، بعد أن كشفت وثائق سرية عن مطالب أمريكية غير مسبوقة مقابل تخفيف العقوبات عن سوريا. ومن بين الشروط المثيرة للجدل، مطالبة دمشق بإصدار إعلان رسمي يحظر الفصائل الفلسطينية وأنشطتها السياسية، والسماح لواشنطن باستهداف أي شخص تعتبره تهديدًا أمنياً، بما يشمل تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني كتنظيمين إرهابيين. هذا التصعيد اللافت قابله رد سوري مفاجئ، احتوى على إشارات لتقدم في ملفات أمنية وعسكرية، في محاولة للالتفاف على المطالب الأكثر حساسية.

واشنطن تفرض شروطًا معقدة مقابل تخفيف العقوبات

الوثيقة الأمريكية التي اطلعت عليها مصادر مطلعة، حددت ثمانية مطالب واضحة تعتبرها واشنطن أساسية لأي انفراجة دبلوماسية مع دمشق، تضمنت أيضًا منح رخصة مؤقتة لمدة عامين، في حال التزمت سوريا بالشروط. ورغم صعوبة بعض البنود، خاصة تلك المتعلقة بحظر الفصائل الفلسطينية، إلا أن واشنطن تُبقي الباب مفتوحًا للتفاوض، شريطة أن تكون دمشق مستعدة للتعاون الأمني والسياسي بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

الرد السوري: إنجازات جزئية ومراوغة دبلوماسية

الرد السوري الخطي الذي تسلمه وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقاء في بروكسل مع ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تضمن تلميحات إلى إحراز تقدم في عدة ملفات مثل التخلص من السلاح الكيماوي، ومحاربة الإرهاب، وتشكيل جيش جديد بمواصفات وطنية. هذا الرد بدا محاولة من دمشق لخلق مساحة تفاوضية دون تقديم تنازلات كبيرة تمس بتحالفاتها الإقليمية أو سيادتها الداخلية.

الأمم المتحدة تطرح حلاً وسطًا للإفراج عن أموال سورية

في سياق موازٍ، قدم عبد الله الدردري، نائب رئيس وزراء سوريا السابق والمسؤول في الأمم المتحدة، مقترحًا لإعادة توجيه الأموال السورية المجمدة في أوروبا، التي تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، نحو مشاريع إنمائية داخل سوريا. الخطة تقضي بأن يتولى "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" الإشراف الكامل على هذه الأموال لضمان عدم مخالفتها للعقوبات الأمريكية، مما قد يسهم في دعم البنية التحتية السورية دون المساس بمواقف الأطراف الدولية.

تحركات دولية ومساعدات مرتقبة لدعم الاقتصاد السوري

وفي مؤشر على تغير المناخ الدولي تجاه سوريا، تستعد دمشق لإيفاد وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي. وتشير التقارير إلى استعداد السعودية لسداد 15 مليون دولار من متأخرات سوريا، ما قد يفتح الباب أمام دعم جديد من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، يخصص لمعالجة مشكلات الكهرباء والبنية التحتية. هذه التطورات قد تُحدث تحولًا في مستقبل سوريا الاقتصادي، بشرط مواصلة الانفتاح والتفاهم السياسي مع واشنطن.