في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى. تم خلال الاجتماع استعراض خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تهيئة مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار

اجتمع السيد الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة العمل لمجتمع الأعمال، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون.

الخطط المقترحة لتخفيف الأعباء الإجرائية

في إطار التسهيلات المقترحة للمستثمرين، تم عرض خطة لتوحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تقليل الإجراءات المعقدة التي قد تعيق سير الأعمال. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتعاملات المالية، من أجل خلق بيئة تنافسية أكثر جذبًا للاستثمار.

استبدال الرسوم بضريبة موحدة من صافي الربح

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط النظام الضريبي وتحقيق تنافسية أكبر على مستوى القطاع الخاص، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

تحسين خدمات الجمارك وتعزيز الصادرات المصرية

 تم خلال الاجتماع التركيز على أهمية تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة. تم تحديد هدف تقليص عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام فقط. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة سداد الرسوم الجمركية بعد ساعات العمل بالبنوك، مما يسهم في تسهيل الإجراءات التجارية ويحفز الاستثمار.

برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية

ناقش الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية أن يتضمن هذا البرنامج أهدافًا طموحة لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر في السوق العالمي.

تعظيم العائد من الأصول الحكومية

تم استعراض الجهود المبذولة من خلال صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، حيث يتم العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويزيد من العوائد المالية للدولة.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري

في ختام الاجتماع، شدد السيد الرئيس على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأكد سيادته على أهمية تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن توفير الخدمات اللازمة للمصدرين يعد من الأمور الأساسية لدعم الصادرات وتحفيز الاقتصاد.

التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

أوضح السيد الرئيس أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم اللازم والبيئة الاستثمارية المواتية، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.