عاجل | البنك المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل | البنك المركزي المصري: طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها, اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:32 صباحاً

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ١٠ و٢٠ جنيهًا. 

صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي 

واكد البنك المركزى انه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض جديد لأسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في ثاني قراراته النقدية للعام الجاري، ليواصل بذلك دورة التيسير التي بدأها استنادًا إلى مؤشرات متفائلة حول أداء الاقتصاد المحلي وتراجع ملموس في معدلات التضخم.

تحديد سعر العملية الرئيسية عند 25.50%
وبهذا القرار، تنخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، في حين تم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما شمل الخفض سعر الائتمان والخصم، ليصل هو الآخر إلى 25.50%.

ملامح الاقتصاد العالمي والمحلي في خلفية القرار

جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية نتيجة تزايد التوترات التجارية وضعف سلاسل الإمداد، فضلًا عن تقلبات أسعار النفط وتذبذب أسعار السلع الغذائية بسبب التغيرات المناخية.

مؤشرات متفائلة حول أداء الاقتصاد المحلي وتراجع ملموس في معدلات التضخم
تلك العوامل دفعت عددًا من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية حذرة في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو والتضخم.

أما محليًا، فقد أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو حاجز 4.3%.

وقد ساهمت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة بدور رئيسي في دعم هذا النمو.

ورغم هذا التحسن، ما زال النشاط الاقتصادي دون كامل طاقته، ما يعطي مساحة إضافية للسياسة النقدية للمناورة دون خلق ضغوط تضخمية إضافية، لا سيما مع التقديرات بأن يصل الاقتصاد إلى كامل طاقته بنهاية العام المالي 2025/2026.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق