أشارت تقارير إعلامية عربية ودولية، إلي أن مصر وقطر طرحتا مقترحا جديدا بشأن غزة، يتضمن هدنة تمتد سنوات، وتبادلا شاملا للأسرى، وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، مقابل إعلان حماس وضع السلاح.

وأكدت المصادر، أن المقترح القطري- المصري تمت بلورته خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام.

هدنة طويلة

ويتضمن المقترح الجديد، هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وهي أطول مدة تطرح منذ بدء الحرب، وتبادلا شاملا للأسرى حيث سيتم إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين

انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة

كما تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، مع تسليم إدارتها لجهة غير محددة (ربما سلطة فلسطينية أو تحالف دولي).، ويأتي المقترح بعد فشل تمديد الهدنة السابقة في مارس 2025، واشتعال مواجهات متقطعة.

إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين

وبحسب المعلومات فإن المقترح المصري القطري، يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين من غزة.

ويختلف هذا المقترح عن المقترحات السابقة بأنه يركز على "وقف إطلاق النار الدائم" بدلا من الهدنات المؤقتة، مع جدول زمني طويل الأمد.

ضمانات لوقف دائم وإعادة إعمار غير مشروط

ومن جانبها تصر حركة حماس، على ضمانات لوقف دائم وإعادة إعمار غير مشروط، مع رفض أي نزع سلاح مسبق، فيما تربط إسرائيل أي اتفاق بـ"تفكيك البنية العسكرية لحماس" وضمان أمنها، وهو ما ترفضه الحركة.

مرونة حماس

وذكر تقريرلـ "بي بي سي" ، أن الحركة أبدت مرونة غير مسبوقة وأكدت استعدادها للتخلي عن حكم غزة لصالح أي كيان يتم التوافق عليه فلسطينيا وإقليميا، وقد تكون السلطة الفلسطينية أو هيئة جديدة، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

اجتماع الكابينت

في غضون ذلك، يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء الثلاثاء، لحسم مستقبل الحرب في قطاع غزة، وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة، ومؤيد لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع،

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسة حاسمة مساء اليوم لبحث مستقبل العمليات في غزة، وسط توقّف المفاوضات مع حماس وعدم تحقق التقدّم المرجو في صفقة التبادل، رغم الضغوط الميدانية".