في ثاني أيام العمل الرسمية بعد عطلة نهاية الأسبوع، شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، وسط استقرار نسبي في الأسعار عبر أغلب المؤسسات المالية، ويراقب المستثمرون والمتعاملون الأسواق عن كثب وسط تقلبات اقتصادية مؤثرة على القطاعات الحيوية.

تطورات سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة اليوم

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء الريال السعودي عند 13.13 جنيه، وسعر بيع عند 13.17 جنيه، ما يعكس استقرارًا نسبيًا وسط حركة الأسواق المتغيرة، وتزامن هذا مع عطلة القطاع المصرفي التي أثرت على نشاط التداول اليومي، مما يجعل هذا التراجع طبيعياً ضمن توازن العرض والطلب.

كما استقر سعر الريال في بنك الإسكندرية عند 13.13 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في بنك نكست 13.12 جنيه، وسعر البيع 13.17 جنيه. وأظهر بنك سي آي بي أسعارًا مشابهة مع 13.11 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الدولية والعربية وعلاقته بالاقتصاد المصري

في المصرف العربي الدولي، تراوح سعر شراء الريال عند 13.14 جنيه وسعر البيع 13.16 جنيه، مع تماسك ملحوظ في السوق المصرفي رغم التحديات الاقتصادية. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 13.15 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.15 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

هذا التراجع الطفيف يعكس استجابة السوق لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الإقليمية، منها تعديل أسعار الكهرباء في مصر وتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة التي أثرت على ميزانية الدولة.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 7 يوليو 2025

يرتبط سعر الريال السعودي بعدة عوامل اقتصادية مهمة أبرزها:

• انتهاء عطلة القطاع المصرفي مما يعيد نشاط التداولات اليومية.

• توقعات تعديل أسعار الكهرباء بعد انتهاء الأسعار القديمة في يونيو.

• زيادة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتأثيرها على الميزانية العامة.

• تغيرات في الطلب على الريال السعودي نتيجة لظروف اقتصادية إقليمية.

• قرارات الحكومة المصرية المتعلقة بدعم الميزانية العامة.

متابعة سعر الريال السعودي وتأثيره على الاقتصاد المصري

يشكل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 مؤشراً هاماً يعكس التوازن النسبي بين الطلب والعرض في الأسواق المالية، ويعبر عن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، إذ أن التغيرات الطفيفة في سعر الصرف تعكس تقلبات الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية، مما يستدعي مراقبة مستمرة لتلك الأسعار من قبل المستثمرين والمتعاملين لضمان أفضل القرارات المالية.