في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على طهران، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة على شركات وكيانات متورطة في شراء النفط الإيراني، استهدفت شركة صينية و19 كيانًا وسفينة، ضمن جهود متواصلة لوقف تدفق العائدات التي تقول واشنطن إن طهران تستخدمها لتمويل أنشطة تزعزع استقرار المنطقة.

وأعلنت الوزارة، الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني منذ أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مطلع فبراير 2025، لتعزيز سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.

وشملت العقوبات الجديدة محطة تخزين النفط والمنتجات البترولية في ميناء "هويتشو" بالصين، بعد استقبالها شحنة من الخام الإيراني وصلت على متن ناقلة متوقفة في يناير الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة هذه المحطات بوابة رئيسة لتصدير النفط الإيراني إلى السوق الصينية، ما يعزز قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات والاحتفاظ بمصدر دخل رئيسي.

كما استهدفت العقوبات شركة "هواينغ هويتشو دايا باي للبتروكيماويات" الصينية، لدورها في إتمام صفقة كبرى لشراء النفط الإيراني. إلى جانب ذلك، فرضت العقوبات على ناقلة النفط "نيكولا"، التي صنفتها واشنطن ضمن الكيانات المحظورة بعد تفريغها نحو مليون برميل من النفط الخام الإيراني في محطة "هواينغ دايا باي".

وبموجب هذه العقوبات، جمدت الولايات المتحدة ممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المستهدفة داخل أراضيها أو الخاضعة لسلطة مواطنيها، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على طهران.

وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات ليست مجرد وسيلة لمعاقبة إيران، بل تسعى إلى تغيير سلوكها، مشيرة إلى أن قوتها لا تكمن فقط في إضافة أسماء جديدة إلى القائمة السوداء، بل أيضًا في إمكانية رفع العقوبات عن الكيانات المستهدفة إذا غيرت سلوكها المزعزع للاستقرار.