انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صور ومزاعم حول إلغاء العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، وتداول صورة جديدة لفئة العشرة جنيهات الورقية تحمل تاريخ إصدار حديث. هذه الصور أثارت حالة من الجدل بين المواطنين، دفعت البعض للتساؤل: هل عادت الأوراق النقدية الورقية لتحل محل البلاستيكية؟ وهل قرر البنك المركزي المصري العدول عن قراره بطباعة النقود المصنوعة من البوليمر؟

البنك المركزي يرد رسميًا

في رد رسمي، أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن إلغاء العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا، مشددًا على استمرار تداول تلك الفئات جنبا إلى جنب مع الورقية دون أي تعارض قانوني أو فني. وأوضح البنك أن ما يتم تداوله من أوراق نقدية جديدة لا يعني العودة الكاملة إلى العملة الورقية، بل يأتي في سياق التنوع النقدي وتوفير كافة الفئات بما يتناسب مع احتياجات السوق.

دوافع التحول إلى البلاستيكية

التحول إلى طباعة العملات من مادة البوليمر لم يكن قرارًا اعتباطيًا، بل جاء مدفوعًا بأهداف اقتصادية واستراتيجية عديدة. من أبرز تلك الدوافع تعزيز التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش، ومكافحة التزوير، وتقليل التكاليف طويلة المدى. العملة البلاستيكية تتميز بعمر افتراضي يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر الورقية، مما يقلل من الحاجة المتكررة لإعادة الطباعة، وبالتالي تخفيض النفقات العامة.

العملة البلاستيكية.. استدامة ومتانة

النقود المصنوعة من البوليمر لا تتميز فقط بطول عمرها، بل تمتاز أيضًا بالمرونة ومقاومتها للماء والغبار، ما يجعلها أكثر عملية في التداول اليومي. كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، الأمر الذي يمنحها بعدًا بيئيًا ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة نحو الاستدامة.

لا إلغاء بل استمرارية وتوازن

في ظل ما أثير من أنباء، شدد البنك المركزي على أن وجود الورقية إلى جانب البلاستيكية لا يعني تراجعًا عن المشروع، بل يأتي كجزء من سياسة نقدية مرنة وشاملة تستجيب لمتطلبات السوق، وتضمن توافر العملات بكل فئاتها. وبالتالي فإن تداول العملات الورقية الجديدة لا يُعد دليلاً على التخلي عن العملات البلاستيكية، بل مجرد إجراء ضمن إدارة تنويع العملات في السوق المصري.