يترقب المجتمع المصرى إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.

وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.

«مصر بوست» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.

قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«مصر بوست»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.

وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وكشف المصدر لـ“مصر بوست” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.

وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.

وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.

أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.

وأكد المصدر لـ«مصر بوست» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

فتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الحالى، الكثير من الملفات على مدار الفترة التى تولى فيها المحافظة خلفا للواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ الحالى، منذ أن أدى اليمين الدستورية فى 30 أغسطس من عام 2018 على رأسها تطوير المراكز والمدن، وملف القمامة، وأزمات الباعة الجائلين والأسواق والطرق والكبارى والمياه والكهرباء والصوامع والمدارس والمواقف وغيرها.

ومع أن بعض الملفات شهدت نجاحا والبعض الآخر شهدت إخفاقا، خاصة أن الشرقية تعتبر من المحافظات التى تتسع مساحتها ويكثر عدد سكانها، لكن ملف فساد الإدارات الهندسية أبرز الخطايا فى المحافظة ويهدد بقاء أى محافظ لا يشتبك معه بقوة وحسم.

وتنشر “مصر بوست” كشف حساب لما تم تحقيقه خلال عهد ممدوح غراب فى المحافظة تزامنا مع حركة المحافظين الجديدة المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وشرعت محافظة الشرقية فى إنشاء عدد من الأسواق المنظمة لمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين وما يرافقها من أزمات فى المرور وإزعاج للمواطنين وإشغالات الطرق.

وخلال الفترة السابقة انتهت المحافظة من إنشاء عدد من الأسواق الحضارية للقضاء على ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية وافتراش الباعة الجائلين الشوارع والحد من ظاهرة البطالة شملت 175 محلا تجاريا بتكلفة 19 مليونا و100 ألف جنيه كما تم إنشاء عدد من المواقف العمومية للقضاء على المواقف العشوائية داخل المحافظة.

واتخذت الشرقية خطوات إيجابية فيما يتعلق بملف الإزالات أو التعديات وذلك من خلال حملات مختلفة شنتها أجهزة المحافظة عبر مراكزها وأحيائها خلال الفترة السابقة وكان آخرها إزالة عدد من الأبنية وتشميع بعض المحال والمطاعم والمصانع المخالفة.

فيما أقر محافظ الإقليم بالأزمة قائلا: “إن ملف الإزالات والتعديات كبير جدًا، مشيرا إلى أن عدد التعديات من 2011 حتى الآن على أملاك الرى بلغت أكثر من 50 ألف حالة”.

فساد الإدارات الهندسية

وتعتبر الإدارات الهندسية هى بؤرة الفساد الأولى داخل المحافظة، ولم يتم القضاء عليها حتى الآن، وكان المحافظ قد أصدر خلال الفترة الأخيرة عشرات القرارات ما بين الإيقاف والإقالة لبعض مديرى الإدارات الهندسية والموظفين فيما أحال العشرات منهم للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات عديدة.

من ناحية أخرى، دعمت المحافظة خلال الفترة الأخيرة منظومة النظافة بإجمالى 30 معدة تشمل 8 سيارات كسح و3 سيارات «سكانيا» 20 طنا لتحميل القمامة و11 مقطورة مياه رش و6 بوب كات لرفع القمامة وسلم كهرباء ومكنسة أتربة بتكلفة إجمالية 23 مليونا و813 ألف جنيه وذلك للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة، ورغم هذه الجهود إلا أن أزمة القمامة ما زالت مستمرة.

كما شرعت محافظة الشرقية فى تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية ببعض مراكز ومدن المحافظة تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمدن.

فى نفس السياق، تعتبر محطة البكارشة أحد إنجازات مبادرة حياة كريمة بالشرقية، وهى محطة عملاقة تغزى مركزى الحسينية وصان الحجر، على مساحة 8 أفدنة بتكلفة 900 مليون جنيه لتوفير مياه الشرب لأكثر من 300 ألف نسمة فى 20 قرية و250 تابعا وتقدر طاقتها الإنتاجية كمرحلة أولى 51 ألف متر مكعب تزاد إلى 103 أمتار مكعب فى المرحلة الثانية.

وبرغم تلك الجهود إلا أن هناك أزمة كبيرة داخل المحافظة خاصة فى الشمال بسبب الانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب على نطاق واسع وأصبح مألوفا رؤية جراكن وعبوات بلاستيكية فى يد المواطنين الباحثين عن نقطة مياه لقضاء احتياجاتهم اليومية.