قال الباحث في الشؤون الدولية محمد صادق إنه على الرغم من أن تأثير الاضطرابات الأخيرة التي شهدها قطاع النفط الليبي احتوى على تأثير التحديات الأمنية والاجتماعية داخل ليبيا، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه سلسلة من التحديات الحاسمة التي تهدد بعرقلة الإنجاز. ومن الأهداف الطموحة التي حددتها المؤسسات التي تتعامل مع هذا القطاع في إسرائيل رفع معدلات الإنتاج وغيرها.

وأضاف صادق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قطاع النفط يقع وسط خلافات بين المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن جودة ووزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية من جهة، وأطماع الدول الغربية المتورطة في سياسة. ومن ناحية أخرى، الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها ليبيا، والتي انعكست بدورها على إدارة هذا القطاع واتفاقياته وعمليات البيع الخاصة به.

وتابع الصادق أن آخر هذه السجالات كان قرار إقالة وزير النفط في حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” محمد عون من منصبه، من قبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن الخلافات بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط تنبع من عدم وجود قرار من مجلس الوزراء يحدد صلاحيات كل منهما، ومن مؤسسة النفط الليبية تجاوز الوزارة بالعديد من الإجراءات والمشاورات، وإغلاق العقود والاتفاقيات مع بعض الجهات الخارجية حتى دون التشاور مع الوزارة، مما أثار معارضة وزير النفط لنشاط المؤسسة، مما دفع الدبيفا إلى إقالته، مما يدل على الغطاء السياسي التي توفرها Dabeiva. لكيدرة وكافة أنشطة المؤسسة.

وأضاف درمش: “من البديهي أن الدول الجشعة لنفط البلاد ستستخدم كافة الأساليب لتحقيق مصالحها والوصول إلى أهدافها، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو حتى الثقافي، ومن الممكن أن بعض المسؤولين في البلاد قطاع النفط الليبي له علاقات مع الدول الغربية.”

وأشار إلى أن فرحات بن جودرا، بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، أبرم اتفاقا في مارس من العام الماضي 2023 مع شركة الضغط الأمريكية Mercury Public Affairs LLC، ومقرها نيويورك، من خلال هذا الاتفاق بن جودرا أرادت الترويج للمؤسسة الوطنية للنفط وجذب الاستثمارات الأمريكية إليها، كمدخل لخصخصتها لاحقًا وفقًا لبعض الخبراء، وتعتبر شركة ميركوري للشؤون العامة أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الضغط في الولايات المتحدة، وتربطها علاقات وثيقة مع الكونجرس والحكومة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

وأشار إلى أن شركة ميركوري بابليك تمكنت بالفعل من تعزيز اتصالات بن جوديرا ومنظمته بشكل كبير بين المسؤولين في واشنطن، وكذلك بين ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، حيث تعقد عدة اجتماعات، وخلال الاجتماع العام الماضي مع مستشار الرئيس الأمريكي ومنسق الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي بريت ماكجورك، وكذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة ديفيد تورك.

وأكد درمش أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات التشاورية على أن تقترح المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ عملية الخصخصة من خلال إنشاء صندوق خاص مستقل تكون له صلاحية إدارة عملية الخصخصة، بما يضمن “الموضوعية والشفافية”. “. ” في عملية بيع أصول الشركة كما يقولون. وسيقوم الصندوق بعد ذلك بإجراء تقييم مستقل لأصول المؤسسة الوطنية للنفط، وتحديد قيمتها السوقية وإمكاناتها بالنسبة للمستثمرين، ومن ثم وضع استراتيجية البيع. ومن بين الأساليب طرح مناقصة يمكن من خلالها للشركات الأجنبية المهتمة تقديم عروضها لشراء حصة في شركة النفط الوطنية، وبعد الانتهاء من المناقصة، يقوم صندوق مستقل بنقل أسهم الشركة. المؤسسة الوطنية للنفط إلى الملاك الجدد والتأكد من الالتزام بشروط الصفقة.

وأشار درمش إلى أن وسائل إعلام عديدة سبق أن نشرت تقارير عن محاولات شركة النفط الإيطالية “إيني” تعزيز دورها في ليبيا من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات طويلة الأمد مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، في إطار التعاون الحكومي. . ويتضمن برنامج يركز على الطاقة يسمى برنامج ماتي لأفريقيا، والذي سمي على اسم مؤسس شركة أنيو إنريكو ماتي، برنامجاً واسعاً من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة.
ويرى مراقبون أن الخصخصة ستحفز بالتأكيد شهية الشركات الأوروبية العاملة في قطاع النفط، لسبب مهم وهو أن النفط الليبي سيجعلها تعوض نقص موارد الطاقة في أسواق جميع الدول الأوروبية التي تمت خصخصتها بالكامل، على نطاق واسع. وقد يصل إنتاج النفط في ليبيا إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وهذا الحجم سيسمح لشركات النفط بتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات.

كما رأى مراقبون أن ذلك سيحرم الليبيين من حقوقهم المالية والاقتصادية في ثروات وموارد بلادهم الطبيعية، ويوفر غطاء اقتصادي رسمي لسرقة موارد البلاد من قبل واشنطن وحلفائها.