قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن استكمال مسار مناقشات مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في مناخ يتسم بالشفافية في الطرح والمعالجة، والاستماع لكافة الآراء والرؤى المقدمة من المتخصصين والخبراء، يؤكد التحرك الجاد نحو إصدار قانون جديد يحقق العدالة الجنائية الناجزة، ويؤكد على أن ملف حقوق الإنسان دائما سيظل محاط بكثير من التشريعات التي تساهم في تعزيز مبادىء المواطنة وأن كل مواطن لديه حقوق وعليه واجبات في إطار ما نص عليه الدستور والقانون.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن حضور نقيب المحامين، اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لاستعراض رؤية نقابة المحامين بشأن المواد محل الاعتراض في المسود المعروضة الآن على اللجنة التشريعية للمناقشة والدراسة، فرصة سانحة لاستعراض مزيد من التفاصيل في مشروع القانون ومن ثم يكسب التشريع ثقة جديدة وتوافق متكامل وتقارب وجهات النظر بما يصب في النهاية لصالح إصدار تشريع يعزز من سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع.

وأكد عبد الهادي، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حملت كثيرا من المواد التي تحقق طفرة في مجال التقاضي والإجراءات القضائية، فضلا عن تعديل كافة مواد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كل هذه التعديلات تحقق مسارا جديدا وإيجابيا تجاه المشهد السياسي والحقوقي في مصر، ويكون التشريع الجديد قادرا على الرد على كافة التجاوزات والمغالطات التي تبثها المنظمات الحقوقية الخارجية تجاه الملف الحقوقي المصري.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن توسع التعديلات الجديدة في تضمين استخدام التطورات التكنولوجية في بعض النصوص القانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، مثل إمكانية الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذى يساهم فى تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس في كثير من المحاكم.