توقع استطلاع للرأي أجراه 15 محللا أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له يوم الخميس مع استمرار انخفاض التضخم، وفقا لرويترز.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعيه الأخيرين في 18 يوليو و23 مايو قائلا إن النمو الاقتصادي ظل بطيئا لكن التضخم كان في انخفاض.

وفي السادس من مارس رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع للرأي أجري بين 15 محللا أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع اللجنة. وتوقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف".

وأضاف: مع ذلك، فإن الزخم في الاتجاه الصحيح ومع توقع انخفاض حاد في سعر الفائدة الرئيسي في أوائل عام 2025، سيتحول الاهتمام إلى موعد خفض سعر الفائدة الأول - من جانبنا، فقد حددناه في الربع الأول من عام 2025".

وانخفض التضخم إلى 25.7٪ في يوليو، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي إيجابيًا منذ يناير 2022، وانخفض التضخم من مستوى قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر إلى 27.5٪ في يونيو.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تستهدف تضخمًا أقل من 9٪ بحلول نهاية عام 2024.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 مقابل الدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام، ومنذ ذلك الحين، ارتفع الجنيه المصري إلى حوالي 48.6 مقابل الدولار.