شارك النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، السيد عبد الحليم علام، ممثلًا عن نقابة المحامين.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت في اجتماعها أمس، على المقترح المقدم من نقابة المحامين، بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون، الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

ومن جانبه، وجه مطر الشكر إلى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنتي البرلمان مع نقابة المحامين ومختلف المؤسسات، يأتى من منطلق حرص السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان المصري، على الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، لاسيما من أهل القانون، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ بهذا القانون، كونه يمس مصالح كافة المواطنين، ومن شأنه تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي، ويضمن معايير حقوق الإنسان، وتنظيم قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال، وغيرها من النقاط التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني.