استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/ 2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ملامح الموازنة العامة للدولة

وكشف الوزير أمام النواب بالأرقام مستهدفات التنمية، وكذلك المصروفات والإيرادات، وزيادة الأجور والمعاشات، فضلا عن المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم، وجهود خفض الديون.

تحية للشعب على تحمله أعباء الإصلاح الاقتصادي

توجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتحية إجلال وتقدير واعتزاز للشعب المصري الذى تحمل الصعاب في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة، مؤكدا أن الشعب المصري، عقد العزم على استمرار البناء والتنمية بإرادة صلبة وملهمة تدفعنا جميعًا لبذل جهود مضاعفة من أجل غد أفضل.

وقال وزير المالية: نمضى نحوه بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة»، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية، يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية، مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس.

وأشار إلى أن السياسات التقييدية التي ارتكزت على رفع أسعار الفائدة، أدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر، في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.

وأكد وزير المالية، أن هذه المعطيات، انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وتابع وزير المالية: كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي، يتباطأ نشاطه ومعدل نموه، بين كل صدمة وأخرى، وفى المقابل تتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم بصفة عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

كما وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التحية لأعضاء مجلس النواب، لجهودهم في تحديث البنية التشريعية والرقابية.

جهود مجلس النواب التشريعية

وأشار إلى أن جهود مجلس النواب، يتكامل مع برامج الحكومة استهدافا لإطلاق طاقات البناء فى شتى ميادين العمل والإنتاج، أملًا في الوصول لحياة كريمة، يحصل فيها كل المواطنين على ثمار التنمية المستدامة، بتعدد روافدها.

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

إجراءات الإصلاح الاقتصادية

وأشار إلى أن مشروع الموازنة يأتي اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.

وأوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يعمل على ترجمة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة، وعلى هذا النحو، يُراعي مشروع الموازنة الجديدة، والتوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين.

تحسين المعيشة في الموازنة الجديدة

وكشف أنه يتم العمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.

ترشيد الإنفاق العام في الموازنة الجديدة

وأكد العمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة %٣.٥ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦% والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.

وأعلن الدكتور محمد معيط، أن الخزانة العامة للدولة تشارك مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ۱۲۰ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

عدم فرض ضرائب على المستثمرين

وأعلن أن العام المالي الجديد لن يشهد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.

حجم الإيرادات والمصروفات في الموازنة

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، تكشف أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو ١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۶۸ ، ۳۰۸۷۰ مليون جنيه والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲.

جهود تخفيض الديون

وأشار إلى أن وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰%بحلول يونيه ۲۰۲۷ .

وقال وزير المالية: سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

وكشف عن اتخاذ خطوة حاسمة على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقا للمعايير العالمية، من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولًا لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.

مصروفات الحكومة في الموازنة الجديدة 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ (بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أن نسبة الإيرادات غير الضريبية تبلغ ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

ولفت إلى أنه تشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التي تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.

ولفت إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.

وتابع: نستهدف أن تُمهد موازنة العام المالي ۲۰۲٤ / ۲۰۲۰، لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلى في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى العمل على توسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.