ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية إلى نحو 39 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي من نحو 32 مليار دولار في مارس من هذا العام، وفقا لما ذكرته بلومبرج.
ويحسم غدا الخميس البنك المركزي المصري، سعر الفائدة الرئيسي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق