أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيراً إلي أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "تطوير المنظومة الصحية فى مصر .. الفرص والتحديات"، والتي أقيمت علي هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيري الزراعة، والعمل، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.

واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلي ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة علي الأرض حيث استفاد مايقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا ً أن المبادرات الرئاسية تعمل علي توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتي سن الشيخوخة، منوها إلي مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الوزير تطرق خلال كلمته، إلى مبادرة 100يوم صحة والتي كان لها تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، بما يساهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفا ً أن مصر تمتلك حوالي 5400 وحدة صحية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير استعرض الجهود المبذولة في القضاء علي فيروس سي، مؤكدا ً أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلي الدولة رقم 1 في العالم خالية من الفيروس وحصولها علي شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية ل 4,1 مليون مواطن.

وأشار "عبدالغفار" إلي أن الوزير تناول خلال الندوة إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، منوها ً إلي ما تم تحقيقه في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنية سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريا ً، مضيفا ً أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2,3 مليون مستفيد، بالإضافة ل 70 مليون منتفع سنويا ً يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.