في غطار تعليقه على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الذي ثبت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و27.75% للإقراض، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن التضخم العالمي لم يتخذ منحنى الهبوط حتى الآن.

وذكر في تصريحات تلفزيونية، أن جميع التوقعات الاقتصادية تشير إلى عدم هبوطه حتى نهاية العام الجاري 2024.

تخفيض أسعار الفائدة في مصر

ويشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة في مصر قبل عام 2024، كما توقع أن تبقي البنوك على الأوعية الاستثمارية الحالية دون طرح أوعية جديدة.

وأوضح أنه من الممكن أن نشهد تخفيضًا في أسعار الفائدة في مصر في عام 2025؛ إذا تغيرت الظروف الاقتصادية العالمية.

وذكر أن الشهادات الادخارية الحالية (شهادات 30% و27%) ستستمر إلى نهاية العام الجاري، مبينا أن تراجع معدل التضخم في مصر إلى قرب 28% لا يزال غير كاف لخفض أسعار الفائدة.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وذكر أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيظل خاضعًا لعوامل العرض والطلب.

وأضاف:"لن يتم أي تغيير في سعر الصرف خلاص؛ لأن الدولة منذ التحريك قررت في مارس الماضي أن يكون السعر متروكًا للعرض والطلب".

وقال شارحًا: يكون هذا بمعنى أنه ممكن ينخفض في يوم 5% ثم يرتفع 5% في اليوم التالي، هذا الأمر متروك للعرض والطلب.