قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 6 أيام موزعة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من يوم غد الثلاثاء 10 شتنبر إلى 12 منه، متبوعة بوقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، تحدد المكاتب المحلية توقيت انطلاقها، فضلا عن المرحلة الثانية من الإضراب أيام الـ24 والـ25 والـ26 من الشهر ذاته.

ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، عبر بلاغ، تتوفر هسبريس على نسخة منه، كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية بكل وعي ومسؤولية، استمرارا في “المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.

وعبّرت النقابة سالفة الذكر، في البلاغ نفسه، عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، واعتبرت أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، معللا ذلك بأن النقابة سالفة الذكر لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية، أو تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين.

وعبّر المكتب النقابي عن حسن النية في التشبث بآليات الحوار المنتج، الذي يواجه بالتعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي؛ وهو ما دفع الهيئة النقابية المعنية إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.

وحمّل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مستحضرا في الوقت ذاته استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.