أوضح الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق ، أن هناك مشكلة اقتصادية لدى الشباب في عملية توفير النفقات الخاصة بتكوين أسرة صغيرة، وهذا ما أدى لحديث البعض عن مفهوم المساكنة.
مفهوم المساكنة
وأضاف الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية مع الإعلامي نشأت الديهي وينقله موقع تحيا مصر ، هناك طفلا صغيرا عمره 12 عامًا انتحر بسبب منعه من الدراسة، وإرساله للعمل، وهذا الامر حديث بسبب الفقر، مشيرًا إلى أن ضرورة تخصيص جزء من أرباح المؤسسات الاستثمارية للعمل الاجتماعي.
وتابع الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إلى أن هناك ضرورة لفكر جديد للممارسة الفكر الفني، والدعم الذي يقدم للأفلام من أجل إيجاد ثقافة جديدة للجمهورية الجديدة.
وسادت من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية بعد أن اثارت تصريحات المحامى هانى سامح عن المساكنة السوشيال ميديا، موضحا خلال تصريحاته فى أحد البرامج التليفزيونية أنه يقبل لابنته أن تقوم بالمساكنة ولكن بمقابل مادي.
إحالة المحامي هاني سامح للتحقيق
وعلى الفور أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكد نقيب المحامين، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
وأشار علام، أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.
التصدى لجرائم قتل النساء في حالات الزنا
ويذكر أنه تتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة واحكام الشريعة في التصدى لجرائم قتل النساء في حالات الزنا اعلاء لقيم الانسانية والشريعة وطالب باتخاذ الاجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على ان من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل الى ثلاث سنوات) بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام واستند الطلب الى انتهاكها للشريعة حيث ان المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء.
0 تعليق