أقامت كلية القانون، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “التطورات التشريعية والعملية في قانون تسجيل الأراضي”.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور المستشار يوسف القمي مساعد وزير العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق، والمستشار المحترم محمد هاشم المستشار القانوني الأول للشمال. نيابة الدقهلية حضر نيابة عن المستشار محمد شوشي النائب العام، د. محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع والبيئة: د. وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، د. علاء التميمي وكيل كلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، د. تيروات عبد الحميد أستاذ القانون المدني ووكيل الكلية السابق وأعضاء الهيئات القضائية.

قال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، إن الثورة التشريعية والفنية والإنسانية التي أحدثتها وزارة العدل غير مسبوقة في نظام السجل العقاري، حيث بلغ إجمالي مكاتب التسجيل والفروع 730 مكتبا. والتي تكون مميكنة وتقدم الخدمة للمواطنين بأحدث الطرق وأسهلها، ونوه إلى أن هذه الفروع تتنوع في تقديم الخدمات للجمهور، فبعضها يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد أو سيارات التوثيق المتنقلة أو من خلال مراكز التكنولوجيا أو فروع التوثيق التابعة للدولة. وشركات الاتصالات، ويعمل بعضها على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف مساعد وزير العدل أن عدد تفويضات تسجيل الأراضي التي تقوم بتسجيل الأصول والحقوق العقارية يبلغ 213 تفويضات تسجيل أراضي وجميعها مؤتمتة ومحولة إلى النظام الرقمي اعتباراً من 2022/5/7، وعدد تفويضات التسجيل في المجمعات العمرانية الجديدة وصلت 22 تفويضية تسجيل للمجمعات العمرانية وفقا للقانون 27 لسنة 2018.

وأوضح مساعد وزير العدل أن وزارة العدل لا تهتم فقط بتطوير تسجيل الأراضي من الناحية الفنية وتطوير المقرات والبنية التحتية، بل تتناول أيضاً تطوير النظام من الناحية التشريعية، وذلك وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2022 والقانون رقم 177 لسنة 2022، اللذين أحدثا تغييراً نوعياً في نظام الأراضي من خلال تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي بشكل غير مسبوق.

واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرحاً مفصلاً لإجراءات تسجيل الأراضي، وأكد على التحديات التي واجهتها وزارة العدل في الآونة الأخيرة من أجل تطوير نظام تسجيل الأراضي، لإيمانه الكامل بأن تسجيل الأراضي يؤدي إلى الحماية. واستقرار ملكية الأراضي، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.

وأوضح أن وزارة العدل قطعت مؤخرا خطوات كبيرة في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق 33 خدمة مختلفة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية شهريا 12. الخدمات، وجميعها تقدم للمواطنين بطريقة مبسطة ومصورة.

وأكد الدكتور وليد الشناوي على أهمية خدمات وزارة العدل المتمثلة في خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وأن الكلية مهتمة بمناقشة التطورات التشريعية والعملية في قانون تسجيل الأراضي لطرح القانون الجديد القانون والقانون الجديد للعمليات والأنشطة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق.

وأشار الدكتور علاء التميمي إلى أن دولة مصر، في ظل قيادتها الحكيمة، أولت مؤخرا اهتماما استثنائيا بالتشريعات المنظمة للسجل العقاري والسجل العقاري والمجتمعات العمرانية، حتى وصل القانون رقم 9 لسنة 2022 تنظيم عملية تسجيل ملكية العقارات التي كانت من أهم المشكلات الاجتماعية، ولا يهمل القانون الجديد التيسير على المواطنين من خلال مواكبة عمليات التحول الرقمي وفصل سداد ضريبة المعاملات العقارية عن سدادها. إجراءات التسجيل.

أثارت التعديلات التي تمت الموافقة عليها في قانون تسجيل الأراضي الجديد الصادر عام 2022 العديد من التساؤلات التي انكشفت على أرض الواقع، لذلك حرص قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة على تسليط الضوء على أهم التطورات. حول هذه القضايا على المستوى الدولي والوطني ومناقشتها وفق 4 معايير علمية موضوعية، بهدف رفع مستوى الوعي العام بجميع الجوانب القانونية للتسجيل العقاري والتوثيق.

أعود بكم من الندوة