انتهت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية من إعداد دراسة، لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع في مصر بين 10% و30% حسب كل قطاع صناعي واستخدامه، وفق مصدرين حكوميين تحدثا مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد الأشخاص، قال إن الدراسة التي ستقدمها الشركة لرئاسة الوزراء المصرية، "قامت باستثناء المصانع المتعاقدة مع إيجاس على شراء الغاز الطبيعي وفقًا لمعادلة سعرية متغيرة".

تأتي محاولات مصر لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع بعد أن تحولت مجددًا إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي بعد هبوط إنتاج البلاد، مما دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي، بجانب 20 شحنة غاز أخرى تسعى لاستيرادها حتى نهاية هذا العام لتلبية الطلب القوي على هذا الوقود وسط ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر الآخر الذي تحدث مع "الشرق"، قال إن "الدراسة شملت تحديد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع بمصر عند نحو 6 دولارات، وفقًا لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال العام المالي الجاري بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد".

يحصل حاليًا القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 إلى 5.75 دولار، ويقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.