تبنى البرلمان الأوروبي أول قانون صادر عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة، مع استثناء الاغتصاب بسبب عدم توافق الدول الأعضاء على تعريف مشترك له، وفق روسيا اليوم.

وافق النواب الأوروبيون بأغلبية ساحقة على النص (522 صوتاً مع مقابل 27 صوتا ضد) خلال الجلسة الأخيرة التي يعقدها البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات التي ستجري في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو.

ورحبت فرانسيس فيتزجيرالد (حزب الشعب الأوروبي، يميني) ــ المقررة المشاركة في وضع النص، قائلة: نص تشريعي بعيد المدى، سيجعل من الممكن منع العنف ضد النساء، وحماية الضحايا ومحاكمة الجناة، ما يجعل من الممكن اعتماد نهج عالمي لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة.

كذلك، وصفت إيفين إنسير ــ المقررة المشاركة (الحزب الاشتراكي الديموقراطي، يسار) النص قائلة: أنه انتصار للعدالة والمساواة في كامل الاتحاد الأوروبي.

ويجرم هذا القانون الجديد على المستوى الأوروبي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، وتبادل الصور الحميمة من دون موافقة، وحتّى التحرش عبر الإنترنت، ما يمهد الطريق لعقوبات منسقة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

كذلك، يهدف القانون لمنح الضحايا فرصا أفضل للتقاضي والرعاية الصحية.