قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير فونش، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يكون قادرا على مواصلة تخفيف السياسة النقدية، لكن يجب أن يأخذ في اعتباره ارتفاع أسعار المستهلك.

خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر

وأوضح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "في آر تي" البلجيكية اليوم الأحد: أنه "حسب السيناريو الأساسي الذي نتصوره، إذا تحققت توقعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضاف بيير فونش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، "لكنني أرى خطرا ضئيلا في أن يحدث هذا بشكل أبطأ إذا ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعا."

وجاءت تصريحات فونش بعد ثلاثة أيام من خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية، حيث أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أنه من المرجح إجراء خفض آخر في ديسمبر - وليس في الاجتماع القادم في أكتوبر.

وقال فونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، إن زيادة أسعار المستهلك "يبدو أنها تحت السيطرة تقريبا، لكن التضخم في قطاع الخدمات ــ التضخم بدون السلع والطاقة ــ يظل مرتفعا للغاية، عند حوالي 4%".

وأضاف قائلا: "لذا فإن الأمر ليس بهذه السهولة، وإذا كان التعافي قادما، ونحن نأمل ذلك، فمن المحتمل جدا أن يظل التضخم أعلى من 2% لفترة أطول."

البنك المركزي الأوروبي يعلن خفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام

خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس  معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3%.

ويشار إلى أن تغيير معدلات الفائدة يمكن أن يساعد في السيطرة على التضخم. ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة آخر مرة في حزيران/يونيو الماضي، وقام بتثبيتها في الشهر التالي.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2ر2% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، فيما يعد أدنى معدل منذ 2021، ولكن البنوك المركزية حذرت من أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المؤشرات الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والطعام مازال عند 8ر2%.

واتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بناء على " تقييمه المحدث للتوقعات بشأن التضخم" ولكن حذر من أنه " من المتوقع ارتفاع معدل التضخم مجددا في وقت لاحق من هذا العام".

ويشار إلى أن خفض معدلات الفائدة يعد سبيلا لمحاولة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جعل اقتراض الأفراد والشركات للأموال أقل تكلفة.

وتواجه عدة دول أوروبية، بما فيها ألمانيا، صعوبة في تحقيق أي نمو هذا العام.

وقال البنك" مازالت ظروف التمويل مقيدة، والنشاط الاقتصادي منكمشا، مما يعكس ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص ".