قرر القضاء الفدرالي الأميركي، الأربعاء، إبقاء مغني الراب الأميركي شون “ديدي” كومز مسجونا بعد اتهامه، الثلاثاء، في نيويورك بالاتجار بالجنس، واحتجازه.

وردّ القاضي أندرو كارتر طلبا قدّمه وكلاء الدفاع عن المغني لإعادة النظر في احتجازه احتياطيا رغم اقتراح بدفع كفالة تبلغ 50 مليون دولار، وهي قيمة أحد مساكنه في ميامي.

ويتهم المدعون الفدراليون في مانهاتن شون كومز بوضع “إمبراطوريته” في خدمة نظام عنيف للاتجار بالجنس.

وقال محاميه مارك أغنيفيلو في تصريح صحافي: “لم تسر الأمور كما أردنا”، واعدا بمواصلة المطالبة بدفع كفالة وإجراء محاكمة جنائية “في أسرع وقت ممكن”.

وأوقف شون كومز (54 عاما)، الذي تستهدفه منذ أشهر شكاوى عدة تتعلق بالاعتداء الجنسي، مساء الاثنين في مانهاتن، قبل أن يمثل أمام محكمة حيث أكد أنه “غير مذنب” في اتهامات بالاتجار بالجنس والابتزاز.

لكنّ القاضية روبين تارنوفسكي أمرت باحتجازه، مشيرة إلى مخاوفها من تكرار مثل هذه “الجرائم التي تحدث خلف أبواب مغلقة”.

ولشون كومز (54 عاما) ألقاب كثيرة ونشاطات متعددة في عالم الموسيقى والأعمال، وتصفه ضحاياه المفترضات بأنه مفترس جنسي كان يلجأ إلى الكحول والمخدرات لإخضاعهنّ لشهواته.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة الثلاثاء من مكتب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، أن شون كومز عمد “على مدى عقود” إلى “انتهاك وتهديد وإكراه نساء وآخرين من حوله لإشباع رغباته الجنسية وحماية سمعته وإخفاء أفعاله”.

وفي مارس، داهمت العناصر الأمنية منازل فاخرة يمتلكها مغني الراب في ميامي ولوس أنجلوس، في عملية شكلت مؤشرا إلى أنّ تحقيقا فدراليا وقضية جنائية يلوحان في الأفق.

وجمع شون “ديدي” كومز ثروة كبيرة، وأصبح من أصحاب المليارات، وتجاوزت استثماراته الموسيقى لتشمل الموضة والمشروبات الكحولية.