رداً على سؤال كتابي للنائب البريطاني المحافظ أندرو موريسون حول “إمكانية إجراء تقييم للمزايا المحتملة لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، بما يتماشى مع المواقف الدبلوماسية لكل من فرنسا، الولايات المتحدة، إسرائيل وإسبانيا”، قال هاميش فالكونر، وكيل وزارة الدولة لدى وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية، إن المملكة المتحدة “تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية”.

وأضاف فالكونر أن “المملكة المتحدة تدعم أيضاً عمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية”، مبرزاً أن المسؤولين البريطانيين “يناقشون بانتظام قضية الصحراء الغربية مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمغرب والجزائر”، وزاد: “نحن نواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.

تعليقاً على هذا الجواب قال عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، إنه “لا يمكن فصل تعاطي الحكومة البريطانية مع قضية الصحراء المغربية عن التطورات السياسية والدبلوماسية التي تعرفها مواقف دول وازنة على الساحة الدولية إزاء القضية ذاتها، من خلال اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم واسع من عدد كبير من الدول لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأشار بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مواقف هذه الدول من هذه القضية لا تغفل الظروف الدولية والإقليمية التي تتسم باندلاع حروب ونزاعات عسكرية ترخي بظلالها على العالم من الناحية الاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما هو الشأن بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية وللحرب في فلسطين المحتلة، بتأثيراتها المختلفة على الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التوترات التي تعرفها دول الصحراء والساحل”.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن “الحكومة البريطانية ترى أن دعم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا يمر لزوما من بوابة الدول المعنية مباشرة بهذا النزاع، وفي مقدمتها الجزائر التي تحتضن وتدعم دبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا وعسكريا ما تسمى البوليساريو، وهي وحدها التي تمتلك مفاتيح حل هذا النزاع”.

وشدّد الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن “جبهة البوليساريو ما هي إلا فاعل تابع للجزائر يخضع لها وينفذ أجندتها، باعتبارها الطرف الذي يعرقل آلية الموائد المستديرة التي دعت إليها قرارات مجلس الأمن”.

العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، اعتبر أن الموقف البريطاني “يتّسم باستقرار دائم ويتطور حسب البنية الدولية التي أصبحت تواكب طرح مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وتؤطره من خلال مجموعة من الخرجات لمجموعة من البرلمانيين البريطانيين الذين يؤكدون بالملموس على ضرورة اتخاذ قرار حاسم تجاه العلاقة الثنائية أولا التي تجمع المغرب وبريطانيا، ثم دعم مغربية الصحراء في إطار مشروع الحكم الذاتي وتسريع تنزيل هذا الموقف على أرض الواقع”.

وأضاف الوردي في حديث لهسبريس: “نحن أمام تصريح تؤكد من خلاله بريطانيا على ضلوع الجزائر في هذا الصراع، مثلما أضحت كل الدول تجمع وبالملموس على أنها الطرف المباشر في النزاع”، معتبراً أن “هذا الجواب يحمل رسالة واضحة إلى الجزائر بأنها يجب تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف”.

وخلص الخبير ذاته إلى أن “بريطانيا تسير نحو بناء علاقة متزنة ونموذجية مع المملكة المغربية”، مبرزاً أن “الديمقراطية البريطانية تؤكد أننا أمام بنية جديدة عنوانها محاربة الانفصال ودعم القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية، ومن بينها قضية الصحراء المغربية”.