اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على اهمية ما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية) بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية ، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الإحتياجات المائية المستقبلية خاصة فى مجال مياه الشرب .

وأشار الوزير إلى أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية ، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر ، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .

وشدد على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر .

يذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية ، بتكلفة اجمالية ٥٠ مليار دولار .