لم تمر الندوة الصحافية لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، دون تفاعل صريح مع “أحداث الفنيدق في 15 شتنبر الجاري”، المتمثلة في “محاولات اقتحام جماعي” لسبتة المحتلة، واضعاً “ارتفاع بطالة الشباب في قفص الاتهام”.

وبلغة صريحة، نبه والي البنك المركزي المغربي إلى “خطر البطالة المتزايدة والمحدقة بشباب المغرب”، مستدلاً بـ”ارتفاع بطالة الشباب بنحو 3 نقاط مئوية كزيادة منتقلة من 46 إلى 48,8 في المائة، باعتباره مؤشرا، لكنه لا يعني المغرب وحده، بل نرى ذلك في العالم بأسره”، وفق تعبيره.

وفسّر الجواهري، متحدثا إلى الصحافيين خلال الندوة التي أعقبت ثالث اجتماع فصلي لمجلس البنك، مساء الثلاثاء، ذلك بكون “دينامية فقدان وضياع مناصب التشغيل تتركز أساسا في القطاع الفلاحي ومرتبطة بالجفاف وتوالي الظروف المناخية”، حسب وصفه. وزاد شارحا: “عند تتبع أغلب بيانات السنوات الأخيرة حول سوق العمل في المغرب، فإن أغلبية مناصب الشغل التي ماتت أو فُقدت كانت في قطاع الفلاحة. هناك قطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى تُشغّل لكن لا يمكنها أن تعادل أو تقوم بتعويض ما فُقد من مناصب في القطاع الفلاحي”.

وتابع والي البنك المركزي المغربي بأن “بيانات انتعاش النمو في القطاع غير الفلاحي أمر محمود ومن الإيجابي أن يرتفع أكثر بوتيرة جيدة في قادم الفصول”.

وذكر الجواهري أن “برنامجَي [انطلاقة] و[فرصة] اللذين كانت قد أطلقتهما الدولة، كانا موجَّهيْن بالدرجة الأولى إلى هذا النوع من الشباب الذي يفكر جزء منه في الهجرة”، مشدداً على “وجوب المواكبة والمسايرة لهذه الفئة لإعطاء نتائج ورؤيتها على المدى البعيد”. وقال في هذا الخصوص: “يَلزمُنا مصاحبة الشباب وبلورة وتتبع أفكارهم، وليس فقط التوقف عند دراسة المشاريع، هذا يتطلب جُهدا وموارد بشرية، وهو ما ليس سَهلاً”.

كما أبرز أن “الأمر يستحق وقفة معالجة لأنه يتعلق بشباب مغاربة هم شبابنا ووْلادْنا… ولا بد من النظر إلى قضايا الشباب والالتفات إلى شؤونه”، مسجلاً أن “البطالة أو فقدان الشغل أمر قد يمس أي عائلة مغربية”، قبل أن يشير إلى أن “الحكومة قالت ضمن توجهاتها للنصف الثاني من ولايتها إن أولوية أولوياتها هي ملف التشغيل”.

“نفضّل التروّي والتريث”

والي بنك المغرب، وهو يتحدث للصحافيين، أقام ربطاً بين “قرار مجلس البنك اليوم الثلاثاء تثبيت سعر الفائدة عند 2.75% ونتائج الحوار الاجتماعي التي قال إنها لم تُحسَم بعد ومازال فيها أخذ ورد بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين”.

“الحوار الاجتماعي مازال مستمرا، وبعض القطاعات مستمرة في مطالبتها بالزيادات في الأجور وتحسينها”، يورد الجواهري متفاعلا مع سؤال في الموضوع، مضيفا: “نسمع حديثاً أن ما تم الاتفاق عليه سابقا مع النقابات ستتم مراجعته، وهادْشي مازالْ فيه أخذ ورد”.

“كبنك مركزي ومجلس إدارة، فإن مثل هذه الوضعيات تجعلنا نقول إنه من الأفضل أن يكون هناك تراجع إلى حين اتضاح إلى أيْن تسير الأمور، وانتظار مآل الحوار وانعكاساته على ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات وعلى نسب النمو”، يقول الجواري.

واستذكر المسؤول المالي ذاته قرار بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة سابقا، وتأكيده حينها أخذ الزيادات المقررة في الأجور بعين الاعتبار، “لكن نلاحظ اليوم أن مجموعة من المعطيات مازالت عالقة، ومنها ما يتعلق بالنقاش حول القانون التنظيمي للإضراب”، بحسب تعبيره.

وزاد مفسرا بأن “قرارات البنك المركزي تُتخذ بناء على المدى المتوسط، على الأقل سنتيْن (من شتنبر 2024 إلى 2026) أي طيلة ثمانية فصول كاملة”، مشددا على “تفضيل التريّث عندما يكون هناك تأرجح في المعطيات والبيانات”، قبل أن يُشبّه “السياسة النقدية بطريقة مَشيْ الجمَل؛ إذ يتأكد من ثبات رِجله عند الخطوة حينها فقط يتخذ الخطوة الثانية”.

وقال: “نُفضّل التروّي على أنْ نأخذ القرار ثم التراجع عنه فيما بعد؛ هذا يساعد على وضوح الرؤية أكثر بخصوص التساقطات المطرية وأيضا استشراف التطورات العالمية، لا سيما آخر ما يعتمل بالشرق الأوسط من خطر اتساع الحرب”.

التوجه إلى السوق الدولية “مشروط”

في موضوع آخر، أكد والي بنك المغرب أن “خروج الخزينة وتوجُّهها إلى السوق الدولية تحكمُه عدد من السياقات والظروف”، أبرزها “حاجيات البلاد التمويلية، ثم ظروف ملائمة أو غير ملائمة للسوق المالي الدولي أو الخارجي”، حسب تعبيره.

في هذا الإطار، لفت المتحدث إلى الإعلاميين أن “السياسات النقدية العالمية وما يتماشى مع ذلك من مستوى نسب الفائدة، ذاهبة في التدنّي، وهو أمر إيجابي بالنسبة إلينا في المغرب”، مستدلا بـ”تخفيض مرتقب لسعر الفائدة بحلول آخر السنة، مع تخفيضيْن مرتقبين السنة المقبلة وفق توقعات البنوك المركزية الكبرى، خصوصا الفيدرالي الأمريكي”.

وزاد معلقا بأنه “الوقت المناسب لتلبية الضغوط المالية من جهة، وتوفر شروط السوق من جهة ثانية، فضلا عن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي “خط الائتمان المرن”، التي لها تأثير بالنسبة لاقتراض المغرب على الصعيد الدولي وشروطه. كما أن حجم الاقتراض عامل مُحدّد بالنسبة للأسواق”.

" frameborder="0">