كشفت معطيات نشرتها كتابة الدولة المكلفة بالهجرة في الحكومة السويسرية عن انخفاض عدد طالبي اللجوء المغاربة والمغاربيين عموما في مراكز اللجوء الفيدرالية بزيوريخ بأكثر من 60 في المائة وبحوالي 42 في المائة في جميع أنحاء سويسرا، منذ تطبيق عملية تسريع الحسم في طلبات اللجوء إلى أقل من 24 ساعة؛ وهي العملية التي دخلت مرحلتها التجريبية في نونبر من العام الماضي، قبل أن يتم توسيعها لتشمل المواطنين المغاربيين، حسب ما أفاد به بلاغ للكتابة سالفة الذكر.

وأوضح البلاغ أن كتابة الدولة المكلفة بالهجرة تقوم، منذ أبريل الماضي، بمعالجة طلبات اللجوء التي يتقدم بها كل من المغاربة والتونسيين والجزائريون والليبيون في أقل من 24 ساعة، حيث يتم تنفيذ جميع الخطوات الإجرائية الأساسية في غضون هذه المدة؛ بما في ذلك الاستشارة القانونية والمصاحبة الطبية.

وسجل المصدر ذاته أن هذه الإجراءات “تُمكن من تحديد الأشخاص الذين يوجدون في وضعية خطر بسرعة. وبما أن معظم الأشخاص القادمين من هذه البلدان تم تسجيلهم بالفعل في بلدان أوروبية أخرى، فيمكن للقطاع المكلف بشؤون الهجرة أن يطلب تفعيل عملية إعادة القبول وفقًا لاتفاقية دبلن بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل. وبمجرد منح هذه الموافقة، يمكن تنفيذ عملية الترحيل إلى الوطن”.

بالتوازي مع تسريع إجراءات معالجة الطلبات، أشارت الوثيقة إلى انخفاض متوسط مدة إقامة طالبي اللجوء من دول المغرب الكبير في مراكز اللجوء ما بين شهري ماي وغشت المنصرمين، بنسبة 34 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى انخفاض عدد الحوادث الأمنية في مراكز اللجوء الفيدرالية بنسبة 42 في المائة منذ تطبيق إجراءات الحسم السريع، ومشيرة أيضا إلى مسؤولية طالبي اللجوء المنحدرين من الدول المغاربية عن حوالي ثلثي الحوادث المتعلقة بالأمن في عامي 2023 و2024.

وسجل المصدر ذاته تقديم 37 طعنا إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية ضد قرارات كتابة الدولة المكلفة بالهجرة، وفي 31 حالة منها أيدت المحكمة القرارات الصادرة عن الكتابة، مؤكدا أن “عدد طلبات اللجوء المقدمة من المقدمة من مواطني بلدان المغرب العربي ظل ثابتا تقريبا مقارنة بالعام السابق”.

وحسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها سلطات الهجرة في سويسرا، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بلغ عدد طلبات اللجوء في غشت الماضي أكثر من 2210 طلبا، بانخفاض بأكثر من 26 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تربعت أفغانستان وتركيا والجزائر على رأس هذه الطلبات، في وقت تم تسجيل قرابة 18 ألفا و200 طلب لجوء خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالهجرة في سويسرا سجلت وصول حوالي 4 آلاف من المهاجرين الحاملين لجنسيات كل من المغرب وتونس والجزائر إلى الأراضي السويسرية خلال العام الماضي، كاشفة أن أكثر من 90 في المائة منهم يصلون دون وثائق هوية، إذ يدعي عدد منهم أنهم ليبيون؛ غير أنه سرعان ما يتم كشف زيف ادعاءاتهم بسبب نقص معلوماتهم عن هذه الدولة المغاربية.