أكد حزبيون أن مناقشات الحوار الوطني بشأن الدعم هدفها هيكلته بشكل أكثر كفاءة وعدالة ووصوله لمستحقيه، مؤكدين أن المناقشات ستكون جادة بقدر ما أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة السيدين المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

مناقشات معمقة حول قضية الدعم

ثمن التيار الإصلاحي الحر إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الدعم معتبرًا الخطوة إعلانًا واضحًا عن انحياز الدولة المصرية للفئات الاكثر احتياجا ومناقشة الحوار الوطني للقضايا الأكثر إلحاحًا.

وأشاد التيار بآلية النقاش التي أعلنها مجلس الأمناء والتي تجمع بين الجلسات العامة والتخصصية وتلقي الاراء كتابية فإنه يؤكد أن تلك الآلية باتت ترسيخًا لأعراف الحوار الناضج والشامل الذي بات علامة مميزة للحوار الوطني

وأكد التيار على ما سبق وأعلنه بضرورة وصول الدعم لمستحقيه مؤكدًا بأن الفائدة المرجوة من الدعم تختلف باختلاف الحالة نفسها، فهناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم

ورأى التيار بأن التحول للدعم النقدي يمثل فرصة أوسع للمواطن لتحديد مجالات الاستفادة التي تمثل قيمة أكبر بالنسبة له، ولكن في الوقت ذاته لابد من الإبقاء على بعض صور الدعم العيني الذي تحتاجه بعض الفئات مع ضرورة المرونة في تناول أشكال الدعم ووضع خيارات أكثر أمام المواطن.

وأكد التيار بأنه سيتقدم للأمانة الفنية للحوار الوطني بتصوره عن الصورة المثلى للدعم متضمنة استراتيجية متكاملة وتوصيات عملية على المستويين القصير والطويل لضمان حوكمة مثلى لمنظومة الدعم من جهة ووصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى.

قيادي بمستقبل وطن: مناقشات الحوار الوطني بشأن الدعم هدفها هيكلته بشكل أكثر كفاءة وعدالة ووصوله لمستحقيه

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي واحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن وأحد عوامل إقرار العدالة الاجتماعية المتعلقة بوصول الدعم لمستحقيه أي كان شكل الدعم، موضحاً أن طرح القضية على طاولة الحوار الوطني ليتشارك فيها جميع الأطياف والخبراء والمتخصصين ومؤسسات الدولة الحوار وإبداء الآراء وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات المتعلقة بدعم المواطن ومصلحته.

وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن المواطن المصري اعتاد من الحوار الوطني على الشفافية والحيادية والوصول إلى توصيات هدفها الأول إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم تأتي الثقة في الوصول إلى توصيات ومخرجات تتسم بالحيادية والشفافية، وتكون بمثابة خارطة طريق تحقق الغاية والهدف المنشود وهو الحفاظ على حقوق المواطن وحماية موارد الدولة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أن حل إشكالية الدعم العيني تسهم في دعم المواطن لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتقضي على الاحتكار وجشع التجار، فى إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حل هذه القضية تستهدف دعم الأسر والفئات الأكثر فقرا واحتياجا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن، وإغلاق أبواب كثيرة من الخلل في المنظومة.

ولفت رشاد عبد الغني إلى أن مناقشات الحوار الوطني الواسعة حول فلسفة الدعم العيني والنقدي تعيد هيكلة نظام الدعم لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية، سواب كانت بتحول الدعم من عيني إلى نقدي أو بقائه كما هو.

كتلة الحوار: طرح ملف التحول للدعم النقدي على الحوار الوطني أولوية لضمان وصول الدعم للمستحقين

قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار ، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، استعداداته لطرح قضية التحول إلى الدعم النقدي للمناقشة على مائدة الحوار المرحلة المقبلة، تعكس حسن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالملفات على أجندة الحوار الوطني، لا سيما في ظل مناقشة قضية من أهم القضايا التي تهم المواطن البسيط من الدرجة الأولى، ولا بد من طرحها على مائدة مناقشات موسعة تشارك فيها كافة الجهات والمتخصصين والخبراء لضمان خروج توصيات فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي بدون عقبات.

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصري على نحو أكثر كفاءة وعدالة، مشيرا إلى أن التحول ذاته يعد بمثابة  إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتجلى دور الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية بطريقة أكثر شفافية وفعالية، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لكافة شرائح المجتمع.

ولفت عبد المجيد، أن النظام الحالي للدعم العيني لم يعد يحقق الأهداف المرجوة منه بكفاءة، مما يفتح الباب للنقاش حول جدوى التحول إلى الدعم النقدي، وضرورة إشراك المتخصصين ذات الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لضمان عدم التأثير على المواطن، وحماية حقوقه في تحقيق أكبر ضمانة لنجاح هذا التحول وهو اتخاذ كافة الآليات اللازمة لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد أحد الحلول التي تطرح نفسها بقوة في ظل المرور بتحديات اقتصادية عصيبة، مشيراً إلى أن الدعم النقدي يتيح توزيع الأموال مباشرة على المستحقين، ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة، ويعزز من قدرتهم على الاختيار بين السلع والخدمات التي يحتاجون إليها بدلاً من الاعتماد على سلع معينة يحددها النظام العيني.