“حضور وازن” للمغرب بالدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدّدت فيه الرباط الثوابت الرئيسية للمملكة بخصوص القضية الوطنية الأولى الصحراء المغربية أمام المنتظم العالمي، وسط حركية دبلوماسية أفرجت عن انضمام الدانمارك إلى لائحة الداعمين للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
الوفد المغربي بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعاد من جديد التذكير بالنقاط الرئيسية التي دأب عليها المغرب منذ اندلاع الصحراء المفتعل، ومكّنته طيلة سنوات من كسب دعم دولي واسع، لا يزال مستمرا في تصاعد.
وأمام 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته، أن “ثوابت موقف المغرب بشأن القضية الوطنية، والتي تتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن”.
وأضاف أخنوش أن غياب الجزائر، باعتبارها الطرف “الأساسي” و”المعني” بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يجعل أية عملية سياسية غير ممكن. كما أن تنصل النظام العسكري الجزائري من مسؤولياته، من خلال مقاطعة الموائد المستديرة، يؤكد بما لا يدعو إلى الشك أن الجزائر لا تقبل أي حل سياسي عملي وواقعي ومقبول قائم على أساس التوافق؛ لعلمها التام بأن مبادرة الحكم الذاتي “حصريا”، كما وصفها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هي الكفيلة بالحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
إلى جانب إبراز رئيس الحكومة ما أصبح يعرف وسط متتبعي ملف الصحراء بـ”اللاءات الثلاثة”، تحرّكت عجلات الدبلوماسية المغربية لتتطاير رمال الصحراء من جديد، كاشفة عن انضمام الدانمارك إلى لائحة “داعمي الحكم الذاتي من الدول الاسكندنافية”.
يندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس من خلال دعمها لمخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، مستندا في ذلك على دبلوماسية ملكية فعالة واستباقية. كما يكشف أن التوجه الرئيسي في جميع جهات القارة الأوروبية، حتى داخل الدول التي كانت بالأمس تتماهى مع خطاب الخصوم، أصبحت اليوم تعلن بشكل صريح دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويأتي هذا الموقف الجديد بعد أن غيّرت فنلندا هي الأخرى من موقفها تجاه هذا الملف، مؤكدة دعمها الحكم الذاتي، وقد جدّدت هولندا أيضا دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي المغربي على الدورة الأممية سالفة الذكر.
بعد هذه الدينامية، وفي ظل عدم اعتراف 84 في المائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بجبهة البوليساريو، تجد الجزائر، وهي الطرف الرئيسي في ملف الصحراء المفتعل، وسط “إخفاقات مستمرة”، مقابل تعويل المملكة المغربية على تنمية أقاليمها الجنوبية.
لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أكد أن كلمة رئيس الحكومة “كانت واضحة تماما، وأعطت صورة موضوعية عن ثوابت الرباط بخصوص ملف الصحراء المفتعل”.
وأضاف أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب يواصل اعتماد خطوات “واقعية بخصوص هذا الملف؛ أهمها وضع أسس لأية مفاوضات بخصوص الملف، وهي حضور الجزائر والتزام الجبهة بوقف إطلاق النار”.
وأورد الخبير في العلاقات الدولية أن هذه التحركات “الوازنة، التي يقوم بها المغرب في هذه الدورة الأممية، هي تجسيد لانتصار مغربي خالص همّ انضمام دول عضوة بمجلس الأمن، آخرها فرنسا”.
0 تعليق