تفاصيل قانون البناء 2008.. يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون اشتراطات البناء 2021، وقانون البناء 2008، وذلك بعد القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
تفاصيل القرارات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
ويرصد "مصر تايمز"، خلال السطور التالية، كل تفاصيل القرارات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء وإلغاء العمل بقانون البناء 2021 والعودة إلى العمل بـ قانون البناء 2008 مجددًا.
يُعني العودة إلى العمل بقانون البناء 2008 رقم 119، أنه سيتم تبسيط الاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
العودة إلى قانون البناء 2008، يُعني توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .
شروط العمران الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008
وبعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008 مجددًا، حددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها، وهي كما يلي:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
- التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
كيف سيساهم قانون البناء 2008 في تبسيط إصدار تراخيص البناء؟
عودة العمل بـ قانون البناء 2008، سيساهم في تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية، ودعم حركة العمران.
موعد العمل بـ قانون البناء 2008
وبشأن موعد العمل بـ قانون البناء 2008، فإنه سيتم العمل به بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث وجه المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات ببدء المتابعة من هذا الموعد وتنفيذ وتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
نص قانون البناء 2008
وفي هذا الإطار، ارتفع بحث عدد من المواطنين، خلال الساعات الماضية عن، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به، وهو كما يلي:
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية
تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاق
ة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008.
اقرأ أيضًا:
وزير الإسكان: إعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تعديلات قانون البناء الموحد 2024.. شروط جديدة قريبًا وتفاصيل تطبيقها
بعد إلغاء الاشتراطات البنائية.. "التنمية المحلية" تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة بالمحافظات
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق