دافع النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موقفه المؤيد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إزاء بعض الانتقادات التي وجهت إليه.
وقال خلال لقاء لبرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الجمعة: "قبل أيام قليلة، كنا أمام برنامج الحكومة الجديدة، تلك الحكومة التي رفضت برنامجها في نسخته الأولى عام 2018، واعتبرتها امتدادا لسياسات الدكتور شريف إسماعيل - رحمه الله".
وأضاف: "في نسختها الثانية، اعتبرتها حكومة صندوق النقد الدولي، وأن السياسات التي انتهجتها كبلت المصريين بحجم ديون أرهقت الموازنة العامة للدولة وجعلتنا نشتعل عند الديانة"، حسب قوله.
وأكد داوود، أن وصف نائب بـ"المعارض" لا يعني بالضرورة معارضة كل شيء، قائلا: "أنا مهنتي محام بالأساس، وليس معارضا؛ لكن مواقفي معارضة لأن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة - سواء كانت سياسية أو اجتماعية - تختلف مع بنيتي السياسية والفكرية الناصرية".
وأشار إلى تصريحه السابق حول عدد النواب المعارضين في البرلمان ثلاثة فقط، منوها أن ذلك كان بناءً على رفضهم لآخر برنامج حكومي؛ لأن البرلمان الجديد لم تكن قد عرضت عليه حكومة بعد.
وتابع: "لو كان هناك مشروع قانون يدعم الفلاحين أو يمنحهم ضمانات ومزايا، أو يحقق منفعة للعمال -وهي قليلة جدا- فلن أكون طرفا معارضا أمامها.. ونحن وإن أقلية في البرلمان فنحن نعتبر أنفسنا أغلبية الشارع، وهو ما تحقق في دعمي القانون الإجراءات الجنائية الذي يضع سقفا لمسألة الحبس الاحتياطي".