المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن ضبطها لعدد كبير من المخالفات الجمركية خلال شهر أغسطس 2024، حيث بلغت المخالفات المسجلة 380 حالة. هذا الرقم يثير العديد من التساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد والتهريب في البلاد، ويعكس واقعاً يحتاج إلى تحليل معمق.

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، تشمل المخالفات المسجلة دعاوى جمركية عدة، حيث تم إحالة 129 دعوى إلى القضاء. هذا يشير إلى أن ثمة مشكلات جذرية في إدارة المنافذ الحدودية قد تؤدي إلى تفشي الفساد وسوء استخدام السلطة. فكيف يمكن أن يتجاوز عدد المخالفات هذا الحد، في ظل الوعود الحكومية المستمرة بتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز سيادة القانون؟

تحديات معقدة

إلى جانب المخالفات الجمركية، تم القبض على 141 متهماً من المطلوبين للقضاء، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تأمين المنافذ. فهل تعكس هذه الأرقام حقاً جهود مكافحة التهريب، أم أنها تشير إلى مشكلة أكبر تتعلق بغياب سيطرة الدولة على حدودها؟

التهريب والمخدرات: أزمة مستمرة

فيما يخص المواد المخدرة، أظهرت الهيئة قدرتها على إحباط 18 محاولة تهريب، وهو نجاح يحسب لها. لكن، تبقى التساؤلات قائمة: هل يكفي هذا العدد لمواجهة أزمة المخدرات المتزايدة في العراق؟ تعاني البلاد من تزايد عدد المدمنين، وغياب برامج التوعية والعلاج الفعالة.

الحاجة إلى رؤية شاملة

على الرغم من الجهود المبذولة، يجب على الحكومة العراقية أن تتبنى رؤية شاملة للتصدي لمشكلات المنافذ الحدودية، بدءاً من تحديث الإجراءات الجمركية، وتطوير الكوادر، وحتى تحسين الشفافية والمساءلة. فالتحديات ليست فقط قانونية، بل اجتماعية واقتصادية، وتتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط