اسكان مصر -

أكد المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن القطاع العقاري في مصر يساهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث شكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023  

وقال العسال، إن العقار في مصر يعتبر وسيلة أساسية لحفظ القيمة لكل من الأفراد والشركات، ما يجعل استقرار هذا القطاع أمرًا حيويًّا لضمان التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024، من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار، ومع استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5-6%، سيظل القطاع العقاري عاملًا رئيسيًّا في تحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد.  

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية أن السوق العقارية تشهد تحسنًا في الطلب خاصة على المشروعات العقارية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي، والتي استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وكذلك تحسنًا في عرض الفرص الاستثمارية في الوجهات العقارية الجديدة والمناطق التاريخية بوسط العاصمة.  

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه المطورين، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل بسبب زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، وارتفاع أسعار مواد البناء، وكلها عوامل أدت إلى رفع أسعار العقارات وأثرت على القوى الشرائية ومعدلات الطلب على الوحدات العقارية.  

وتابع: «بالرغم من وجود هذه التحديات إلا أنها بدأت في التراجع تدريجيًّا، بسبب مجموعة من السياسات الإصلاحية تتعلق بالبيئة التشريعية والحوافز الضريبية والقرارات لتحسين مناخ الاستثمار». وأوضح العسال، أن السوق العقارية المصرية لا تزال في صدارة الأسواق بالمنطقة من حيث المزايا التنافسية وعلى رأسها الزيادة السنوية في أعداد السكان، ما يحفز الشركة على استمرار ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات السوق، وجذب الاستثمار لضمان النمو المستمر داخل القطاع، وللتأكد أيضًا من أن عروضه تتماشى مع احتياجات السوق والخطط الشاملة للدفع نحو النمو الاقتصادي المستدام.