قال مصدر حكومي إن قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس 2021 يؤكد العودة للأصل في عملية البناء، موضحًا أن القرار يساعد في الاكتفاء بالرفع المساحي وإلغاء الرفع المكاني للحصول على بيان صلاحية الموقع.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن القرار يؤكد نية الدولة في تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الحصول على رخص البناء بعد الشكاوى المتكررة من منظومة اشتراطات البناء الحديثة.

وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أعلنت أمس عن توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية الصادرة في مارس 2021.

وأعلنت عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ونوهت الوزيرة إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، كما سيساهم في تشجيع منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.