علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجانا مكونة من أفراد من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على الصعيدين المركزي والإقليمي، تقوم بجولات في نقاط تجفيف نبتة القنب الهندي وأخذ عينات إلى المعهد الجنائي للدرك الملكي للتأكد من نسبة “THC” بها، أي المادة المخدرة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن لجان الوكالة انطلقت في زيارات إلى جميع نقاط التفتيش بداية من إقليم الحسيمة، يليه إقليم شفشاون ثم إقليم تاونات، وأخذ عينات من نبتة “الكيف البلدية” التي تزرع لأول مرة بشكل قانوني خلال هذا الموسم.

وتفيد المعطيات بأنه سيتم إرسال هذه العينات إلى المعهد الجنائي للدرك الملكي من أجل التأكد من نسبة “THC” بالمحاصيل التي تم إنتاجها، إذ لا يُسمح بأن تتجاوز هذه النسبة 1 بالمائة، إلا للاستعمالات الطبية والصيدلانية.

وبحسب المادة 6 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: “لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية”.

ويؤكد النص نفسه في المادة 17 على أنه “باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول THC تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، تُوجه “البلدية بالأساس” للإنتاج الصيدلاني، وقد أكدت مصادرنا أن مجموعة من الشركات الصيدلانية الدولية مهتمة بالمنتوج المغربي الذي انطلقت مرحلة بيعه، وهناك حركية تعرفها الأقاليم الثلاثة خلال الآونة الأخيرة بحضور مشترين ومجموعات من الخارج تقوم بجولات للتأكد من جودة المحصول.

وسبق أن وضعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، مسطرة خاصة لإنتاج نبتة القنب الهندي المغربية أو ما يعرف بـ”البلدية”، تنص على ضرورة حصول التعاونية التي تطلب إنتاجها على عقد مع فاعل يلتزم بأنه سيشتري المحصول المرخص له ويلتزم بدوره بأن هذا المنتوج سيوجه لإنتاجات صيدلانية.

وتشير المسطرة إلى أنه في حالة ما لم يتمكن الفاعل من شراء المحصول الكامل لـ”البلدية” المنتجة لأي سبب من الأسباب، يلتزم المنتج بالقضاء على ما يفوق 1 بالمائة من نسبة “THC”.

ويخضع إنتاج “البلدية” للمساطر نفسها المرتبطة بالنبتة التي يتم إنتاجها من بذور مستوردة، إذ لا بد من متابعة والتأكد من نسبة “THC”، وضبط المساحة المزروعة والتأكد من توفر السجل القانوني، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالمراقبة المشددة للإنتاج القانوني للقنب الهندي.

وسبق أن تم الحسم في نسبة “THC” (المادة المخدرة) التي يجب أن تحتويها جميع المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل وغيرها، وهي المنتجات التي يتم فيها استعمال مادة الكانابيديول “CBD” (المادة غير المخدرة) بالأساس.