الاحد 29 سبتمبر 2024 | 07:04 مساءً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والموقف التمويلي لمراحل المبادرة. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى بمختلف المحافظات. 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه بتكثيف جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة بسرعة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصاً على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مختلف القرى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالموقف التمويلي ومعدلات الإنجاز وفقاً للخطة الزمنية المحددة. 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تشمل تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، موزعة على 59 مركزاً في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضاً لعدد من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى التحسن الملموس في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. 

وأوضحت أن 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى تركزت على بناء الإنسان، حيث حظيت محافظات الصعيد بنسبة 68% من تلك الاستثمارات، ما أسهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.

وأضافت وزيرة التخطيط أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي بلغت 299%، فيما بلغت نسبة التحسن في عدد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي 45%. 

كما شهدت قطاعات أخرى تحسناً، مثل خدمات الاتصالات والشمول المالي، وغيرها من الخدمات التي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق المستهدفة.