الاحد 29 سبتمبر 2024 | 08:54 مساءً

بعد إلغاء اشتراطات البناء.. عدد الأدوار المسموح بها في العقارات وفق قانون 2008

في خطوة هامة ضمن جهود الحكومة لتبسيط إجراءات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لإلغاء اشتراطات البناء التي تم اعتمادها في عام 2021.

العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

بعد تلقي شكاوى عديدة من المواطنين والمستثمرين حول تعقيدات اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والتي أثرت على إصدار تراخيص البناء، قررت الحكومة العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وتسريع عمليات البناء، وتقليل الروتين والبيروقراطية.

عدد الأدوار المسموح بها في العقارات بعد إلغاء الاشتراطات

تُثار الكثير من التساؤلات حول عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، خاصة بعد إلغاء الاشتراطات التي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية. وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة التنمية المحلية، فإن القواعد الجديدة تشمل ما يلي:

العقارات في شوارع أقل من 8 أمتار عرضاً: يُسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين.

العقارات في شوارع عرضها بين 8 إلى 12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

العقارات في شوارع عرضها أكثر من 12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.

توجيهات رئاسية صارمة ومتابعة تنفيذ القرارات

وفي إطار تطبيق هذه القرارات الجديدة، وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة للتنفيذ على أرض الواقع. بدءًا من الأسبوع المقبل، ستقوم اللجان التنفيذية بمتابعة عملية تطبيق القرارات في مختلف المحافظات لضمان تقديم تسهيلات للمواطنين والمستثمرين في قطاع البناء.

أهمية القرار على الاقتصاد المحلي

يشير خبراء التخطيط العمراني إلى أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز حركة البناء والتطوير العمراني، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة. كما أن تسهيل الإجراءات سيجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى السوق العقارية المصرية.