حامد شهاب

يعد كتاب / المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق / للأستاذ الدكتور عمار الحسيني من أهم الكتب البحثية الحديثة التي تناولت موضوع المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق من حيث حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف كما استعرضها فقهاء القانون والمهتمون بالشأن التشريعي من وجهات نظر عربية ودولية حيث أن المتعارف عليه في الأساليب البحثية الكلاسيكية أن تصنيف المعارف والعلوم والآداب والفنون كان يعتمد فقط على الكتب والكتيبات والقصائد وما شابهها.

إلا مؤلف الكتاب أشار ضمن هذا البحث المهم الى أن تطور الفكر الإنساني وتدرج المجتمعات في سلم الحضارة وارتقائها مدارج المدنية قد أدى الى نتيجتين: أولهما تطور مفهوم المصنفات المستحدثة بفعل الثورة المعلوماتية الحديثة وثورة الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما بات يعرف بالمصنفات الرقمية المتمثلة بالكتب والنتاجات الفكرية في المجالات الادبية والعلمية والفنية وحتى المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات المسرحية والعناوين المبتكرة لمصنفات الرسم والتصوير قد دخلت هذه المجالات من التصنيف ما يتطلب الأمر نظرة جدية لمعرفة مدى إلحاق تلك المؤلفات في التصنيفات الرقمية الحديثة.

أما النتيجة الثانية التي استخلصها الدكتور عمار الحسيني من دراسته المهمة هذه هي أن الثورة التقنية التي كان من أبرز نتاجاتها ظهور الحاسوب والكمبيوتر والإنترنيت فقد ألقت بظلالها على مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فأصبحت العديد من النتاجات الفكرية والابتكارات يتم تكييفها على أنها من قبيل المصنفات المشمولة بهذه التشريعات كبرامج رسوم الكومبيوتر والمواقع الالكترونية العربية والاجنبية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية  والعاب الكومبيوتر وما شابهها فضلا عن أن بعض المصنفات يصعب تحويلها الى صورة رقمية.

ومن أجل الإحاطة بالمصنفات الرقمية وتنظيمها القانوني وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية فإن الباحث حاول في هذا الكتاب تقسيمه الى ثلاثة فصول: الأول يبحث ماهية المصنفات وتناول الفصل الثاني تقسيمات المصنفات بوجه عام ومنها الرقمية أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع المصنف الرقمي.

ويشير المؤلف الى أنه كان الاعتماد في الإحاطة بكل تلك المصنفات على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي في تناول موضوعات هذا الكتاب.

ويخلص الباحث  الدكتور عمار الحسيني في نهاية هذا البحث الى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من تلك الدراسة فقد تم اعتماد المقارنة التشريعية لعدد من التشريعات العربية والعالمية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية وما يتعلق بكل تلك التصنيفات العالمية من أحكام وتشريعات للاستفادة من كل تلك التشريعات وبخاصة في مجال الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لتكون مادة مهمة تضمنتها تلك الدراسة التي تناولت الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والكتاب وما طرأ عليها من متغيرات تقنية حديثة لتوضيح أبعادها لتكتمل الصورة دون أن يضيع حق أحد وفقا للقانون.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط