تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضرائب جديدة على الشركات لخفض العجز في ميزانية البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية.

ووفقا لوثائق نقلتها صحيفة لوموند، فإن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5ر8% على الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، وضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم تعادل 8% من التخفيض الاسمي في رأس المال.

وقالت صحيفة لوموند إن ضريبة الدخل الشخصي ستظل مستقرة، وستجرى تخفيضات في الإنفاق العام.

ومن المقرر أن يوضح ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء اليميني الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر، أهدافه في خطاب سياسي أمام البرلمان بعد غد الثلاثاء، ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ويعكف بارنييه على إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2025، المتوقع تقديمه في حوالي 9 من أكتوبر.

وفي سياق متصل، عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.

عائدات السندات الفرنسية

وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.

وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.