قالت تنظيمات جمعوية نسائية إن “حالات التحرش الجنسي التي صارت كثيرة في الفضاء العمومي المغربي، تحيي ضرورة العمل بالصفارات على غرار ما حدث سنة 2018، حين تم إطلاق حملة ‘مساكتاش’ وتم على هامشها توزيع آلاف الصفارات على النساء في مختلف المدن المغربية لكي يصفّرن كلما تعرضن للمضايقة والتحرش، ومن ثمّ فضحُ المتحرش أمام الملأ وتسريع التدخل من طرف الجهات المختصّة”.

وأجمعت هذه التنظيمات وهي تقدم تصورها لهسبريس حول الموضوع على “التّصفير كحلّ”، معتبرة أن حملة “إلا ضْصْر صفري” كان يمكنُ أن “تستمرّ في تقديم مفعولها لصالح النساء”، ولفتت إلى أن “التوهج المتسارع الذي يشهده التحرش، وفق بيانات رسمية مغربية، يتطلب أولاً حلولاً مبتكرة من قبيل تشجيع التصفير والتنكيل الأخلاقي بالمتحرشين، ويتطلب لاحقاً حلولاً جذرية تقدمها الدولة وتحظى بما يشبه إجماع الجميع”.

العبرة بالفضح

خديجة الرباح، عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن عودة التفكير في التصفير في الشارع العام لفضح المتحرشين واستعمال الصفارات، مازال يقدم “خطوة مهمة ومبادرة تستحق التنويه”، مسجلة أن “تواصل التحرش الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام والخاص يحتاج رصّ الصفوف للقيام بحملات التحسيس ضد التحرش من طرف الجمعيات ورعاية المبادرات المماثلة”.

وقالت الرباح، ضمن تصريح لهسبريس إن “مبادرة ماسكتاش (لن أسكت) تقدم مجهودا واضحا”، مستدركةً بأن “ظاهرة التحرش اليوم أكثر من السابق، ونحن نحتاج إلى قانون يضمن الحماية للنساء من أي جرم متعلق بالتحرش والعنف”، وزادت: “يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان الحماية، وليس الاكتفاء بوضع قانون ضعيف”.

وبعدما شددت على التصفير كحلّ عملي لفضح المتحرشين، نبهت الحقوقية الفاعلة النسائية ذاتها إلى أن “الضمانات القانونية جد أساسية إلى جانب حملات التوعية والتحسيس”، مشيرة إلى أنه “خلال اليومين الأخيرين، تعرضت حكيمة لتحرش في الشارع أمام الجميع، وعندما رفعت صوتها ضد هذا السلوك بدا الجميع بتهدئتها على أساس أنه سلوك عادي، بمعنى أننا وصلنا إلى مستوى التطبيع مع التحرش؛ وبالتالي إن حملات التحسيس والتوعية توجد في قلب العمل”.

“التصفير” هو الحل

بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، عدّت التصفير بمثابة “حلّ فعلي ولكن محدود التأثير في الزمان، مثل بقية الحملات التي أطلقتها جمعيات نسائيّة”، مضيفة أن العودة إلى استخدام الصفارات هي إعادة النقاش بخصوص التحرش الجنسي إلى عمق المجتمع والإعلام والفضاء العمومي بشكل عام”، مسجلةً “الحاجة إلى بدائل أخرى تبتكرها الفعاليات النسوية بخصوص حماية المرأة من التحرش في الفضاءات المغلقة والخاصة”.

عبدو في تصريحها لهسبريس لفتت إلى “أهميّة دخول الدولة بمؤسّساتها على المستوى البعيد للقضاء على سلوك التحرش الذي يضايق النساء في مختلف الفضاءات”، مبرزةً أن “الحملات رغم طرافتها وأهميتها لم تجد آذاناً صاغية على مستوى المجتمع، وهو ما يحتم الدخول في رهان رسمي وسياسي تقول من خلاله الدولة كفى من هذه الممارسات والنزول بثقلها لكي تحفظ أمن النساء في كل الأماكن التي ترتادها في المجتمع”.

وذكرت رئيسة جمعية التحدي والمساواة أن الأخيرة دعمت اللجوء إلى التصفير، مشددة على ضرورة تعاطي المحيط بإيجابية معه، معولةً بشكل أساسي، وقبل اللجوء إلى الصفارات، “على المدرسة لنسف التصورات الخاطئة السائدة بخصوص اعتبار المضايقة في الشارع سلوكاً عاديا، وكذلك على مؤسسات التنشئة كلها، فضلاً عن دور وزارة الأسرة التي يتعين أن تقوم بعدة حملات داخل المرافق التي تمولها، خصوصا مراكز التعاون الوطني وغيرها، لأجل أن نحظى بمجتمع أقلّ تحرّشا، أو بلا تحرّش إن استطعنا إلى ذلك سبيلا”.