علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مراجعات ضريبية ثقيلة تنتظر منعشين عقاريين كبارا، يتوفر أغلبهم على مشاريع عقارية في الدار البيضاء ومراكش، جرى إخضاعهم منذ بداية السنة الجارية للتدقيق، في إطار عملية مراقبة نوعية للتثبت من شبهات التورط في عمليات غش وتملص ضريبيين حرمت خزينة الدولة من موارد جبائية بالملايير، موضحة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب استشعرت اختلالات خطيرة في تصريحات ضريبية عن بعد، قبل أن تتحول إلى المراقبة الميدانية، بعد استهداف شركات عقارية بعينها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معلومات واردة في شكايات ودعاوى مرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشأن اتهامات بالنصب والاحتيال ضد منعشين عقاريين، من قبل مقاولات بناء وتجهيز، موردة أن مقارنة هذه المعطيات مع التصريحات المحاسبية كشفت عن لجوء شركات عقارية إلى “النوار” في إنجاز أشغال بأوراشها، إذ لم يجر التصريح بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب المصرح بها، ومؤكدة أن التلاعب في هذه التصريحات امتد إلى المزودين وموردي السلع.

وكشفت المصادر نفسها تفاجؤ مقاولات بالحجز على معداتها وآلياتها في أوراش منعشين عقاريين، بعد تفعيل مناولين إجراءات قضائية من أجل تحصيل حقوقهم عن عقود وكمبيالات، مردفة بأن مصالح المراقبة الضريبية اطلعت على إخباريات وشكايات واردة عليها بشأن فرض منعشين عقاريين “النوار” على شركات بناء وتجهيز، وتعمدهم اعتماد المناولة بالتسلسل لغاية التملص من المسؤولية في حالات عدم السداد، ومنبهة إلى أن تقارير المراقبة الميدانية حصرت المستحقات في ذمتهم في إطار التصحيح الجبائي في مبالغ ضخمة تعود إلى السنوات الثلاث الماضية.

واستعان مراقبو الضرائب بالمقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب بشأن تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية بين الإدارات الشريكة، من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقية لشركات عقارية ومسيريها، قبل أن يرصدوا تناقضات بين التصريحات المدلى بها حول الحالة المالية للشركات وعمليات نقل ملكية عقارية منجزة لفائدة مسيريها، همت منقولات أيضا (سيارات فاخرة)، بأسعار تجاوزت مليون درهم، فيما أظهر التدقيق بشأن هذه التصريحات تضخيما في النفقات والاستثمارات، لغاية تضليل المراقبين، وإيهامهم بتحقيق أرباح متدنية.

وأوردت مصادر الجريدة أن عمليات المراقبة التي أخضع لها منعشون عقاريون امتدت إلى عمليات مضاربة في التجزئات السكنية، وذلك بعد استشعار تعدد حالات التهرب من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية TPI عن طريق سندات الحجز Bons de réservation في مشاريع عقارية، خصوصا في تجزئات وتعاونيات سكنية منشرة في محيط مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

ولجأ منعشون عقاريون خلال الأيام القليلة الماضية إلى خدمات مكاتب محاماة متخصصة في الأعمال شهيرة بالدار البيضاء، لغاية مواكبتهم من أجل إيجاد حلول ودية مع مصالح المديرية العامة للضرائب في إطار الاتفاقات التصالحية، خصوصا أن بعضهم منخرط في صفقات مع جهات عمومية، وشراكات مع مجموعة بنكية في مشاريع مازالت مفتوحة.