كشف إيهاب الطماوي وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب أهم ما سنتاقشه الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الحالي.

وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب: الأجندة التشريعية تتضمن 18 اتفاقية دولية

وأوضح أن رسائل الحكومة، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، كانت تحمل جزئين جزء خاص بـ 18 اتفاقية دولية أحيلت إلى مجلس النواب من الحكومة جميعهم يتعلقوا بالتنمية الاقتصاديه أو منح او تعاون دولي في مجالات تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وقال وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب ان مشروعات القوانين التي سحبتها الحكومة التي تتعلق بالاحوال الشخصية، أو التي تتعلق بالحضانة والاستضافه، وانما مشروعات قوانين تتعلق بأمور إجرائية أخرى.

واكد وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب، على ان العلاقه بين المالك والمستاجر هي محل دراسه من الحكومه وبمجرد الانتهاء منها سيصل مشروع القانون الى مجلس النواب ولن يتاخر عن مناقشه ما يحقق الصالح العام.

وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب: سيتم النظر إلى أي قانون خارج من الحكومة بشأن المحليات

وفيما يتعلق بالمحليات قال ان ذلك مشروع قانون هام جدا في ضوء احكام الماده 180 من الدستور وسيتم النظر من اي مشروع قانون خارج من الحكومه بشان انتخابات المحليات او قانون الاداره المحلية.

واضاف وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب، ان الجلسة تضمنت عدد من مشروعات القوانين اهمها: مشروع قانون بتعديلات على قانون صندوق مصر سيادي، وقانون سجل المستوردين وتعديلات على قانون الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة، بالاضافه الى مشروعات قوانين تتعلق بالبيئة من أجل ان تكون بيئه جاذبه للاستثمارات، بالاضافه الى مشروع قانون هام يتعلق بتحويل مصر نقطه لوجستيه هامه بشمال شرق إفريقيا او في منطقة الشرق الأوسط عن طريق اعداد موانئ بحريه لتكون نقطه تلاقي لوجستية.

وكيل اللجنه التشريعية بمجلس النواب يكشف أهم مشروعات القوانين التي تم سحبها

واستدرك ان هناك ما يتعلق بما يسمى مشروع قانون الاجراءات الجنائيه فان رئيس مجلس النواب حامد الجبالي تلا على النواب والحكومة خطاب الحكومة بجلستها المنعقدة 22 اغسطس الماضي والتي اعتبرت مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنه الفرعيه هو مشروع قانون الحكومه وهو اساس المناقشه وسحبت مشروعات قوانين اهمها مشروع قانون الاجراءات الجنائيه التي ارسلتها لمجلس النواب في عام 2017 و2021 كما سحبت عدد من مشروعات القوانين لاعاده ضبطها منها مشروع قانون يتعلق بالولايه على المال والولايه على النفس وقانون مشروع يتعلق بالاحوال الشخصيه كان قد قدم من فتره طويلة ماضيه بخلاف مشروع القانون الذي وجه اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد بشأنه حوار مجتمعي بوزارة العدل.